أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع رسمياً على اعتماد أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج العربي، مما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في سوق أبوظبي المالي هذا العام.
وتجدر الإشارة أن هذا الإطار التنظيمي، الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قد عمل على تطوير هذه الأطر التنظيمية كلّ من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع أخصائيين قانونيين واستثماريين من أجل صياغة لوائح تنظيمية تُعنى بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، استناداً إلى الإطار التنظيمي الأمريكي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج كمعيار بالإضافة إلى الأطر التنظيمية الدولية ذات الصّلة. وسوف يساهم هذا الإطار التنظيمي في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين وتزويدهم بآفاق أوسع من فرص النمو الفريدة، كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي اللوائح والأحكام المعنية بالرعاة من خارج دولة الإمارات لتمكينهم من التقدم بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم ضمن فئة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
هذا وتمتاز اللوائح التنظيمية للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في دولة الإمارات بحوافز جذابة وبنية أسهم مبتكرة تضمن للرعاة منتهى السلاسة والكفاءة في طرح الشركات الخاصة للاكتتاب العام الأولي. وسيتعين على الرعاة جمع 100 مليون درهم إماراتي كحد أدنى في الاكتتاب العام الأولي، كما ستشمل الوحدات التي يتم بيعها ضمانات تمنح المستثمرين والرعاة الحق في تحويل هذه الوحدات إلى أسهم. ولحماية المستثمرين، يتعين على الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج فور اكتمال الطرح العام الأولي التأكد من إيداع 90% من العائدات ضمن حساب بدون فوائد.
وفي هذه المناسبة قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: "يؤكد إصدار إطار تنظيمي لدعم الاكتتاب العام الأولي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج التزامنا بتصدر طليعة مشهد الابتكار. وقد أثمرت اللوائح التنظيمية الراسخة المُعتمدة في أبوظبي، إلى جانب بيئة العمل المستقرة والخالية من الضرائب، عن توفير فرص جذابة لرعاة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج ممن يتطلعون إلى طرح شركاتهم للاكتتاب العام الأولي. ومن خلال توفير بيئة حيوية وداعمة لرؤوس الأموال، ومواصلة تعزيز أواصر الترابط بين المستثمرين والمصدرين، فإننا بذلك نساهم في دفع عجلة النمو وتعزيز تنويع اقتصاد أبوظبي. ولا شك أن تأسيس قطاع خدمات مالية قوية سيجذب مجموعة واسعة من الكوادر المتميّزة والعقول اللامعة كي يباشروا أعمالهم واستثماراتهم ويواصلون حياتهم انطلاقاً من العاصمة الإماراتية".
ومن جانبه، قال هشام خالد توفيق عبد الخالق ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرنا أن نؤسس مركزاً إقليمياً للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ تمنح هذه الشركات المستثمرين ممن ينشدون تنويع محفظاتهم الاستثمارية فرص نمو تحميها بعض أقوى اللوائح على مستوى العالم. ونحن ملتزمون بإصدار هذا الإطار التنظيمي وتهيئة السوق من الناحية التشغيلية لدعم الرعاة في عمليات الادراج والتسويق والاتصال. ويأتي إصدار هذه اللوائح استكمالاً لجهودنا المبذولة لتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة ’ADX One‘ عبر طرح مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات الرائدة التي تلبي تطلعات المستثمرين، بما في ذلك البيع على المكشوف المغطّى، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصناعة السوق، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. ونعتزم مواصلة دعم عمليات الإدراج في السوق إلى جانب توفير أدوات استثمارية مبتكرة".
#بياناتشركات
- انتهى -
نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:
تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.
سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:
عبدالرحمن الخطيب
مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي
محمول: +971 (50) 668 9733
بريد إلكتروني ALKhateebA@adx.ae
مجموعة برنزويك
محمود قاسم
مساعد
محمول: +971 (56) 177 0899
بريد إلكتروني: mkassem@brunswickgroup.com
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
