PHOTO
مناسبة ملهمة لتوعية الأفراد وتركيز انتباهم حول دور القانون في حفظ الحقوق وخلق مجتمع منظّم
يصادف اليوم الثالث عشر من سبتمبر "اليوم العالمي للقانون"، والذي بات يشكّل فرصة كبيرة لاستلهام أهمية ومكانة القانون في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحياتية وغيرها، إلى جانب تثقيف أفراد المجتمع، وتوعيتهم حول كل ما من شأنه أن يعزز أهمية دور القانون لديهم، سواء في إرساء والحفاظ على الحقوق والحرية والأمن على الصعيد المحلي، أو ما يشكله من أمل للبشرية في خلق مجتمع صحي وسلمي ومنظم على كافة النواحي.
إن قيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ركزّت جلّ اهتمامها على تعزيز مكانة وسيادة القانون في المجتمع، ما ساهم في تحقيق قفزات نوعية في التطور والنمو المستدام في كافة المجالات، وهو ما وصل بدولة الإمارات إلى تصدّر العديد من المؤشرات ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لتكون بذلك نموذجاً فريداً في الرفع من شأن القانون، وخلق بنية تشريعية وقانونية تحمي حقوق المستثمرين والملكية وحرية تحويل رأس المال وغيرها، وسط بيئة مستقرة ومستدامة، عززت مكانة الدولة كأكثر الدول استقطاباً للمستثمرين والشركات العالمية في الشرق الأوسط.
وتعزيزاً لهذا التوجه السامي، فقد كانت منظومة القيم في دولة الإمارات، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، جزء لا يتجزأ من وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخمسين عاماً المقبلة، التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، إذ أشار المبدأ الثامن إلى أن هذه المنظومة ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية، وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية.
كما تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة على مستوى مجاراة أبرز المستجدات العالمية والظروف والقضايا الإقليمية، والبقاء في حالة تحديث دائم ومستمر للقوانين في شتى المجالات؛ لكي تتوائم مع مختلف التطورات على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب إتاحة المجال لمختلف فئات المجتمع للاطلاع على القوانين والتشريعات وأبرز مستجداتها، بل وتوعيتهم ليكونوا في مأمن من التعرض لأي مخالفات أو انتهاكات أو حالات احتيال قد يتعرضوا لها، بالإضافة إلى وضعهم في صورة الحقوق والواجبات على الشكل الأمثل.
وتزامناً مع هذا اليوم وهذه المناسبة المهمة، وانسجاماً مع دورنا في معهد دبي القضائي في نشر الوعي القانوني في المجتمع عبر تصميم وتنفيذ البرامج القانونية والإصدارات التي تواكب أبرز المستجدات على الساحتين القانونية والعدلية، والتي تستهدف كل شرائح المجتمع سعياً لإكسابهم مهارات قانونية ومعرفية تحول بينهم وبين الوقوع عن غير عمد تحت طائلة القانون، فقد قمنا بطرح سلسلة من أحدث الإصدارات القانونية لمعهد دبي القضائي، بحيث يمكن لكافة أصحاب المصلحة الحصول عليها عبر زيارة مقرّ للمعهد. كما يوفّر المعهد أيضاً نخبة من إصداراته القانونية كهديّة مجانيّة للزوار، لتعزيز ثقافتهم ووعيهم القانوني، وبالتالي ترسيخ سيادة القانون كثقافة مجتمعية.
ونحن ملتزمون ببذل كافة الجهود وبالتعاون مع مختلف الشركاء، لنعمل على ترجمة رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة على الصعيد القانوني والقضائي، والتي تتمثل في مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون وتمتلك منظومة قضائية متميزة تستند إلى أحدث الآليات والنظم وتلتزم باستقلالية كافة الجهات القضائية والأمنية، لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد في وقت قياسي، دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه".
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
