تدفق كبير للقضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي بدعم من أحدث النظم الافتراضية

ارتفاع عدد القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 41%

قسم البناء والتكنولوجيا يسجل زيادة بنسبة233%

ارتفاع إجمالي قيم المطالبات في جميع الأقسام بنسبة 72% لتصل إلى 9.95 مليار درهم إماراتي

دبى، الامارات العربية المتحدة: أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم إحصاءاتها السنوية لعام 2020، والتي أظهرت وصول إجمالي أعداد القضايا المرفوعة أمامها إلى 882 دعوى عبر كافة الأقسام.

زيادة في الدعاوى التجارية

ازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية على نحو كبير في عام 2020، مسجلة زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي من قبل قطاع الأعمال. و ارتفعت القيمة الإجمالية للمطالبات في جميع الأقسام بنسبة 72% عن عام 2019، لتصل إلى 9.95 مليار درهم إماراتي. بمتوسط قيمة بلغ 86.3 مليون درهم للقضية الواحدة في المحكمة الابتدائية (بما في ذلك قسم البناء والتكنولوجيا وقسم التحكيم).

وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة واتفاقيات التحكيم وقضايا التوظيف والقانون العام الدولي. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2020، حيث جاءت أكثر من 50% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

كما تعزز الوعي بخدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة في عام 2020 مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ودبي للسياحة، الأمر الذي رسخ مكانتها كمنصة رئيسية لدعم النمو المستمر لرأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 1.1 مليار درهم إماراتي من 248 دعوى في عام 2020، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام.

محكمة الدعاوى الصغيرة

سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 466 قضية في عام 2020، جاء 47% منها من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم. وقد أتت هذه الدعاوى بالدرجة الأولى من قضايا مخالفات العقود، التي مثلت 51% من مجموع القضايا المعروضة أمام المحكمة في 2020، تلتها قضايا العمال والموظفين (25%)، وقضايا العقارات والتأجير (16%)، ثم قضايا القطاع المصرفي (8%). وفي إشارة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها محكمة الدعاوى الصغيرة لدى دوائر الأعمال التجارية، وصلت القيمة الإجمالية للدعاوى في عام 2020 إلى 55 مليون درهم.

وتعليقاً على نتائج الإحصاءات السنوية لعام 2020، قال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "كان عام 2020 بلا شك عامًا اختبرنا فيه مدى صمود الخدمات الحكومية وأعمال القطاع خاص وحتى الأفراد. حيث أجبرنا العام جميعًا على تغيير تركيزنا لإعادة ترتيب الأولويات والتكيف مع التغيرات السريعة. ونظرًا للظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة، فقد تأكدنا من إتاحة جميع الخدمات الأساسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي مع الحفاظ على قيمنا الأساسية وتفانينا في الخدمة العامة. وهنا، علينا الاعتراف بالمجهود الكبير الذي بذله جميع موظفي محاكم مركز دبي المالي العالمي، وخاصة موظفو السجل وقسم تكنولوجيا المعلومات الذين أبدوا مرونة وتفانيًا استثنائيين. ولم تحافظ بنيتنا التحتية الرقمية الراسخة منذ مدة طويلة على جميع الخدمات المقدمة لمستخدمي المحاكم في عام 2020 فحسب، بل وقدمت دفعة كبيرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لإدارة الزيادة الكبيرة في أعداد الدعاوى، ومساعدة الشركات على حل نزاعاتهم."

وأضاف: "للتعامل مع الزيادة في القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي على أكمل وجه، يسرني أن أؤكد استقطابنا لنخبة من ألمع القضاة العالميين ذوي الخبرة، مع تعيين الجيل القادم من القضاة الإماراتيين المتحلين بالخبرة ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت في القانون المدني والعام."

الابتكار للارتقاء بالتميز في الخدمات

كجزء من التزام حكومة الإمارات بالتوظيف الفعال للتقنيات المتقدمة والمنصات الرقمية لمواصلة تقديم الخدمات إلى الجمهور، بادرت محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى استحداث وتنفيذ منصات رقمية مختلفة للمحافظة على الاتصال مع العملاء والمراجعين طوال فترة الجائحة. حيث تم تمديد مرافق الاتصال عن بعد وعبر الفيديو الحالية لتشمل طلبات رفع الدعاوى وجلسات الاستماع، بالإضافة إلى إصدار الأحكام رقميًا، ليتمكن مستخدمو المحاكم من الوصول إلى جميع "الخدمات الإلكترونية" الشاملة عن بُعد.

وتم تعزيز الخدمات التي تقدمها المحاكم فيما يتعلق بالوصايا في عام 2020 مع خاصية مكالمات ‫الفيديو عبر الإنترنت لربط المتعاملين مع خدمة تسجيل ‫الوصايا، سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أجهزة ‫الكمبيوتر. ويتيح هذا الخيار الرقمي الجديد إلى جانب السجل الافتراضي للأشخاص الذين يعيشون في الخارج إنشاء وتسجيل وصية لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى السجل الافتراضي من أي مكان في العالم، ويتم وصلهم عبر رابط فيديو بموظف امتثال يقع مقره في دبي.

ومن بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى، والذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009؛ إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقميا مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017؛ وإدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018. كما ساعدت المبادرات الخاصة في إطار "محاكم المستقبل" في دفع أنشطة البحث والتطوير المتقدمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وتوحيد الأفراد والشركات للمساعدة في وضع النماذج الأولية وإطلاق تكنولوجيا المحاكم، كالمبادرات التي تعمل بتقنية "بلوكتشين" والبرامج التي تدعم الذكاء الاصطناعي والبرامج المستندة إلى حلول الحوسبة السحابية.

 وفي 2020، أنشأت محاكم مركز دبي المالي العالمي قسم تحكيم خاص بها، لاستيعاب العدد المتزايد بسرعة من القضايا المتعلقة بالتحكيم، على غرار قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الذي أطلقته في عام 2017. ليستفيد القسم الجديد من الخبرات المتخصصة الواسعة في الإشراف القضائي والتسجيل وإدارة القضايا.

وقد أدى تبسيط القضايا المتعلقة بالتحكيم في إطار القسم الجديد إلى زيادة الكفاءة العملية، مع القدرة على مراجعة طلبات التدابير المؤقتة وآليات الأوامر القضائية بسرعة. وكدليل على جدوى القسم الجديد، زاد عدد القضايا المتعلقة بالتحكيم بنسبة 46% في عام 2020. وترافق هذا الارتفاع أيضًا مع زيادة تجاوزت 200% في عدد قضايا قسم التكنولوجيا والبناء المرفوعة في عام 2020.

وأما على صعيد المجتمع، واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي دعمها للجهود التي يبذلها مجتمع دبي القانوني في خدمة المجتمع من خلال تعزيز وصول واستفادة المتقاضين المتعثرين لخدمات المحاكم عبر برنامج ’المحامي التطوعي‘ الذي سجل مشاركة 115 محامياً في تقديم الدعم لأكثر من 300 شخص خلال العام 2020.

وتماشياً مع متطلبات التباعد الاجتماعي، استمر البرنامج في مساعدة مئات الأفراد عبر ربط المحتاجين بالمتطوعين القانونيين من خلال خدمة الاستشارات الرقمية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف التكاليف على مستخدمي المحاكم، بما في ذلك تعليق جميع الرسوم المتعلقة بخدمة التجميع الإلكتروني.

يمكنكم قراءة كامل تقرير محاكم مركز دبي المالي العالمي السنوي لعام 2020 عبر الرابط الإلكتروني:
https://www.difccourts.ae/media-centre/publications/annual-reports/difc-courts-annual-review-2020

- انتهى -

نبذة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي:

تدير محاكم مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات نظام قانون أنجلوسكسوني فريد باللغة الإنجليزية يوفر منظومة قضائية سريعة ومستقلة لتسوية الخلافات التجارية والمدنية المحلية والدولية. وتعمل هذه المحاكم، القائمة في دبي، على توفير الموثوقية من خلال أحكام شفافة قابلة للإنفاذ يصدرها قضاة معترف بهم دولياً ويلتزمون في إصدارها بأعلى المعايير القانونية العالمية. وتجمع محاكم مركز دبي االمالي لعالمي بين استقلاليتها وتكميلها لنظام القانون المدني باللغة العربية في دولة الإمارات – موفرة بذلك خياراً يعزز إجراءات النظامين مع ضمان وضع نظام قضائي بمواصفات عالمية في متناول الجمهور.

ففي شهر أكتوبر من عام 2011، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً فتح بموجبه نطاق اختصاص محاكم مركز دبي المالي للعالمي للشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون وخارجها فأتاح بذلك أمام أوساط الأعمال العالمية إمكانية الوصول إلى واحد من أكثر نظم المحاكم التجارية تقدماً في العالم.

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد تأسست بموجب قوانين سنها المغفور له صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي في شهر سبتمبر من عام 2004. وقد صممت القوانين التي تأسست بموجبها محاكم مركز دبي المالي العالمي تصميماً يضمن توفير هذه المحاكم للموثوقية والمرونة والكفاءة التي يتطلع إليها مستخدموها. وتنحو منهجية عمل المحاكم المتمحورة حول المجتمع نحو تشجيع التسوية المبكرة، ويعزز سجل نجاحاتها مكانة دبي المتنامية كقبلة عالمية للأعمال.

واستلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسعى محاكم مركز دبي المالي العالمي لتطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز المزايا التنافسية للمحامين الإماراتيين. إذ تتصدر محاكم مركز دبي المالي العالمي ركب البرامج التدريبية الموجهة بالدرجة الأولى للمحامين الإماراتيين المحليين، والتي تقدم المعارف والمؤهلات في مجال نظام القانون الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية.

© Press Release 2021