PHOTO
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: اجتمع سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، مع معالي أرنولدو أندريه تينوكو، وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات سبل تنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف العلاقات ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان إلى أهمية التعاون في قضايا التغير المناخي والمشاريع التنموية المستدامة، وخاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في شهر نوفمبر المقبل.
وأكد سعادة محمد سيف السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون مع حكومة كوستاريكا وتعزيز الشراكة في القطاعات التنموية والاقتصادية، وخلال الاجتماع استعرض سعادته أهداف الصندوق التنموية ودوره في مساندة حكومات الدول النامية ودعم خططها وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمجتمعاتها، إلى جانب دور مكتب أبوظبي للصادرات الذي يعمل على تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ومن جانبه أعرب معالي أرنولدو أندريه تينوكو، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية على جهودهم الريادية ومساعيهم المستدامة في دعم البرامج الاقتصادية والتنموية لمختلف قارات العالم، والتي ساهمت في نمو اقتصاداتها وتحسين جودة الحياة المعيشية لمجتمعات الدول المستفيدة.
وأضاف أن كوستاريكا تحرص على تعزيز العلاقة المتميزة التي تجمع بين البلدين، ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الصندوق سنعمل على استكشاف الفرص التنموية والاستثمارية الواعدة بما يساهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب الاستفادة من الحلول التمويلية التنافسية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:
صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة ماليّة اقتصادية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس في عام 1971 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، من خلال تقديم القروض الميسّرة وإدارة المنح الحكوميّة لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، ويشمل نشاط الصندوق الاستثمار في شركات ضمن مجالات متنوعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من نشاطه التنموي، إضافةً إلى دوره الفعّال في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
