| كشف دومينيك جونسون، وزير الاستثمار في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية عن إلغاء جميع ضرائب صناديق الثروة السيادية في خطوة تؤكد أهميتها للحكومة البريطانية الإمارات العربية المتحدة، دبي: أكد وزير الاستثمار البريطاني الضوء قرار الحكومة البريطانية الأخير بإلغاء خططها لفرض ضريبة على صناديق الثروة السيادية لدول الخليج التي تستثمر في المملكة المتحدة البلاد باعتباره دليلاً على الأهمية التي توليها حكومة بلاده لهذه الصناديق. وفي هذا السياق قال دومينيك جونسون، الذي تولى منصب وزير الاستثمار في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية الشهر الماضي لموقع أرابيان جلف بيزنس إنسايت: "شخصيًا، أنا سعيد للغاية لاتخاذنا القرار بالمحافظة على الوضع الراهن كما هو". وتابع: "إن العلاقة التعاونية مع صناديق الثروة السيادية لدول الخليج ذات أهمية كبيرة بالنسبة للملكة المتحدة. ويمثل قرارنا بعدم فرض الضرائب رسالة قوية للعالم حول الأهمية التي نوليها للشراكة التي تجمعنا مع هذه الصناديق". ولو كان اقتراح فرض الضرائب قد لاقى الموافقة، لكان لزامًا على صناديق الثروة السيادية تسديد ضرائب الشركات على العقارات والمؤسسات التجارية المملوكة لها ابتداءً من شهر أبريل في هذا العام. وتم التخلي عن الخطط بعد أن أدت المشاورات التي قادتها الحكومة إلى تحذيرات مجلس الوزراء من أن هذه الخطوة سيكون لها أثر سلبي على الاستثمارات الداخلية، فيما استبعد دومينيك جونسون احتمال فرض أي نوع من هذه الضرائب مستقبلًا. وخلال مقابلة تناولت العديد من المواضيع مع موقع أرابيان جلف بيزنس إنسايت، قال دومينيك: "لن نراجع هذا الموضوع مجددًا. نحتاج إلى الاستثمارات، وانطلاقًا من الشراكة الطويلة التي تجمعنا مع هذه المنظمات وتوافق مصالحنا مع مصالحها، فإنها تعد الوسيلة الأمثل لتأمين هذه الاستثمارات". وارتفعت وتيرة استثمارات صناديق الثروة السيادية لدولة الخليج في المملكة المتحدة خلال الآونة الأخيرة، ولكن تعتبر اتفاقية التجارة الحرة التي يجري العمل عليها بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بمثابة الهدف الأكبر. وتُظهر الدراسات التي أجرتها الحكومة البريطانية أنه من المتوقع أن تعزز اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي التبادل التجاري بنسبة لا تقل عن 16%، وتضخ 1.6 مليار جنيه استرليني على الأقل في الاقتصاد البريطاني سنويًا، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ قدره 600 مليون جنيه أسترليني أو أكثر في الأجور السنوية للعاملين في المملكة المتحدة. وكانت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة قد انطلقت في شهر يونيو من العام الماضي. وأقيمت الجولة الثالثة من المفاوضات في منتصف شهر مارس من هذا العام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث عُقدت مناقشات فنية حول 13 مجالًا للسياسات على مدار 30 جلسة. وفقًا لحكومة المملكة المتحدة، فقد تم تحقيق تقدم في غالبية فصول مسودة الاتفاقية، فيما تستعد المملكة المتحدة لاستضافة الجولة الرابعة من المفاوضات في وقت لاحق من هذا العام. وقال دومينيك جونسون: "تتقدم المفاوضات بشكل جيد، ولكن مع الاقتراب إلى خط النهاية، يتم التعامل مع الجوانب الأكثر تعقيدًا". #بياناتحكومية للمزيد من المعلومات والاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع: زوار ناخش مدير علاقات إعلامية وعامة 00971556072561 |
وزير الاستثمار البريطاني يلغي اقتراح فرض الضرائب على صناديق الثروة السيادية لدول الخليج
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
