PHOTO
محمد بن هادي الحسيني:
- الإمارات تحرص على دعم تحقيق أهداف التنمية الدولية عبر تعزيز اتفاقيات الشراكة وتبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع التنمية المشتركة مع بنوك التنمية الإنمائية
- التركيز على تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار في الخدمات المالية ضمن الإطار الاستراتيجي الجديد لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
- جلستا عمل تناولتا مداولات وتوجيهات معالي المحافظين بشأن وثيقة عمل الإطار الاستراتيجي والآفاق المستقبلية
- العمل على دراسة وتحسين وثيقة الإطار الاستراتيجي استناداً إلى ملاحظات المحافظين تمهيداً لاعتمادها خلال الاجتماعات السنوية في 2025
المدينة المنورة: ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات لحضور الملتقى التشاوري لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي انعقد اليوم في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بهدف التشاور وتقديم المقترحات حول وضع إطار استراتيجي عشري للمجموعة ورسم مسار جديد للعقد المقبل (2026-2035)، وتحديد استراتيجية مجموعة البنك طويلة الأمدـ إلى جانب استراتيجيتين خمسيتين متتاليتين للبنك تحددان خارطة طريق مفصلة، وضم وفد الدولة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية.
وحضر الملتقى معالي لعزيز فايد وزير المالية الجزائري، رئيس مجلس المحافظين الإسلامي للتنمية، ومعالي محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، ومعالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعالي المحافظين والمحافظين المناوبين للبنك الإسلامي للتنمية، والمديرين التنفيذيين ومديري مؤسسات مجموعة البنك.
شراكة استراتيجية
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين، أعرب معالي محمد بن هادي الحسيني عن تقدير دولة الإمارات للشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيداً بالإنجازات التي حققتها المجموعة خلال الخمسين عاماً الماضية.
نهج مبتكر
وأشار معالي الحسيني إلى أهمية تبني نهج جريء ومبتكر لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة، والعمل على مواءمة دورة التخطيط الجديدة لمجموعة البنك مع تطلعات المساهمين والأولويات العالمية الناشئة، وإطلاق مبادرات مؤثرة من أجل دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأعضاء، مؤكداً أن الهدف العام يتمثل في جعل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الشريك الإنمائي المفضل للبلدان الأعضاء من خلال توفير حلول إنمائية مؤثرة ومستدامة.
رؤية مستقبلية
ونوه معاليه إلى أهمية تركيز مجموعة البنك على المساهمة في نمو الاقتصادات الناشئة والتركيز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة، باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة وهذا يتطلب من البنك تطوير أسس للاستعلام المبكر والاستباقية في استشراف الفرص وتطوير القدرة على الصمود للتقلبات الاقتصادية. ودعا إلى تطوير آليات للاستعداد المبكر للأزمات والكوارث، وتعزيز الشراكات مع البنوك وصناديق الابتكار لدعم المشاريع الناشئة في الدول الأعضاء، كما دعا معاليه مجموعة البنك إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والرقمية لتطوير العمليات والإجراءات التشغيلية مع تقييم ومقارنة الأثر مع التكلفة للموارد التشغيلية المتاحة.
كما أكد معاليه على تعزيز دور مجموعة البنك عبر توفير حلول تمويل مستدامة ومؤثرة وتنفيذ مشاريع استراتيجية للبلدان الإسلامية منخفضة الدخل ومحاربة الفقر عبر تعزيز الشراكات مع البنوك الإنمائية لدعم وتوفير التمويل للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة لفئة الشباب،
كما أشار معاليه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية المتعددة التي يتمتع بها البنك كونه المؤسسة الدولية الإنمائية متعددة الأطراف الوحيدة التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، والاستفادة من متانة مركزه والذي ساعدته للحفاظ على أعلى درجات التصنيف الائتماني وهي AAA الممنوحة من وكالات التصنيف العالمية منذ عام 2006، وشدد على تحقيق التوازن المطلوب بين تغطية الالتزامات التمويلية حيال الدول الأعضاء من ناحية، والحفاظ على الاستقرار المالي للمجموعة من ناحية أخرى، إلى جانب التعبئة الفاعلة للموارد، والتوزيع الرشيد لهذه الموارد لتوسيع نطاق أثرها الإنمائي.
جلسات
وتضمن الملتقى جلستي عمل تناولتا مداولات وتوجيهات بشأن وثيقة عمل الإطار الاستراتيجي، إضافة إلى الجلسة الختامية التي ركزت على الآفاق المستقبلية. وتم استعراض وثيقة العمل ومناقشتها بعمق بهدف تحسينها وتحليلها قبل عرض الإطار الاستراتيجي النهائي على مجالس إدارات المجموعة تمهيداً لاعتمادها خلال الاجتماعات السنوية في 2025.
-انتهى-
#بياناتحكومية
