PHOTO
استضافت وزارة المالية الإندونيسية ورشة عمل فنية حول صندوق تعزيز الصكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022م في جاكرتا بإندونيسيا، وذلك بتنظيم مشترك مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، والمكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بإندونيسيا.
حضر ورشة العمل المخصصة للمدعوين مسؤولون من وزارة المالية، وهيئة الخدمات المالية، وبنك إندونيسيا، والبنك المركزي الإندونيسي، وهيئة مرافق البنية التحتية المتعددة.
صندوق تعزيز الصكوك يوفر آلية لحماية الصكوك دون تكاليف إضافية على المُصدِرين، وتكون مبنية على مفهوم التأمين التعاوني، حيث يساهم الأعضاء بأقساط منتظمة ويتم تعويض المتأثرين من محصلة تلك الاشتراكات. ويقوم هذا التعاون على أساس التضامن الاجتماعي غير الربحي وتقاسم المخاطر، وليس على أساس التعويض التجاري.
ويساهم الصندوق في أسواق الصكوك من خلال توفير حماية جزئية للمستثمرين، تعزز بدورها وصول المُصدِرين إلى أسواق رأس المال، ومن المؤمل أن تجتذب شريحة أكبر من مستثمري الصكوك مما يعزز تنوع السوق. ويمكن أن يكون الصندوق مفيدًا لكافة أنواع الصكوك؛ كالسيادية والمؤسسية، والمنشآت الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة الحجم، وغيرها.
وأعربت السيدة/ ديوي إيريانتي، مدير التمويل الإسلامي بوزارة المالية، في كلمتها الترحيبية، عن امتنانها لمبادرات معهد البنك الإسلامي للتنمية الاستباقية بتقديم أفكار ومنتجات جديدة من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي بإندونيسيا، وعلى وجه الخصوص على مساعيهم في تنويع اللاعبين والأدوات بحيث يمكن تعميق سوق رأس المال بشكل أكبر.
من جانبه أعرب الدكتور/ سامي السويلم، المدير العام للمعهد بالإنابة، في كلمته الافتتاحية عن تقديره لإنجازات إندونيسيا وريادتها في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، التي من شأنها أن تلهم أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة للمساهمة في ريادة حلول التمويل الإسلامي لمواجهة التحديات الاقتصادية.
قدم ورشة العمل الدكتور/ هيلمون إزهار، الاقتصادي الأول بالمعهد، من خلال عرض تقديمي أوضح فيه هيكلية صندوق تعزيز الصكوك، وأعقب ذلك نقاش مثمر وبناء بين المشاركين حول آفاق وجدوى الصندوق لسوق الصكوك الإندونيسية.
وخلص المشاركون إلى التوصية بتشكيل فريق عمل لمواصلة دراسة جدوى الصندوق والنظر في الخيارات البديلة القابلة للتنفيذ.
#بياناتحكومية
- انتهى -
