PHOTO
بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومعالي سارة بنت يوسف الأميري
· المذكرة تأتي ضمن برنامج "اصنع في الامارات" وتعزز التعاون لجذب الاستثمارات وتبادل المعلومات والخبرات اللازمة لدفع عجلة النمو الصناعي في الإمارات
· الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة للوزارة ومكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية
عمر السويدي:
- "الوزارة حريصة على توفير حوافز وممكنات صناعية تنافسية لجميع المستثمرين والشركات الصناعية.. بما يؤكد دورهم المحوري في قيادة التحول الصناعي في دولة الإمارات"
عبد الله الشامسي:
"ستسهم جهودنا المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في توفير موارد تنافسية تمكن المستثمرين من تأسيس أعمالهم وتطويرها في أبوظبي"
أبوظبي: انطلاقاً من دورها الاستراتيجي الرائد في دعم قطاع الصناعة الإماراتية، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، أحد أبرز المؤسسات المحلية الممكنة لاستقطاب المستثمرين وتوفير المزايا التنافسية، مذكرة تفاهم لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي ودعم نمو القطاعات الصناعية المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "أديبك" الحدث الأكبر والأهم في صناعة الطاقة العالمية.
وشهد التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، حيث وقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة، بينما وقّع عن مكتب أبوظبي للاستثمار المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.
الإمارات مركز صناعي عالمي
وبهذه المناسبة، أكد سعادة عمر السويدي، أن المذكرة تعزز من حضور وقوة قطاعنا الصناعي، وتوفير الإمكانات اللازمة للصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تدعم الصناعات الوطنية، وخلق بيئة أعمال جاذبة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال العديد من البرامج التنافسية النوعية ضمن حملة "اصنع في الإمارات"، بما يعد خطوة عملية رائدة لدفع عجلة النمو الصناعي المستدام في الدولة".
وأشار سعادة السويدي أن المذكرة تتماشى مع استراتيجية ومبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتدعم تحقيق مستهدفاتها، حيث تركز الوزارة على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتمكين التنويع الصناعي والاقتصادي.
وقال سعادته: "من خلال مذكرة التفاهم، سنتعاون مع شركائنا في مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف دعم المستثمرين والشركات الصناعية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوفير حوافز وممكنات صناعية تنافسية، مما يؤكد على دورهم المحوري في قيادة التحول الصناعي في دولة الإمارات.
وأوضح سعادته، أن الوزارة ستعمل عن كثب مع جميع الشركات العاملة في الإمارات لتمكين القطاع الصناعي، انطلاقاً من الاستراتيجية الصناعية "مشروع 300 مليار" الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي الإماراتي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
فرص نوعية وموارد تنافسية
من جانبه، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يلعب القطاع الصناعي أهمية كبيرة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للأعمال المختلفة. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز منظومة الإبداع والابتكار في أبوظبي، حيث سيعمل كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تقديم أفكار وحلول جديدة ومبتكرة للقطاع الصناعي. ونؤمن بأن هذه الجهود المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستسهم في توفير فرص نوعية ومزايا تنافسية تمكن شركات التكنولوجيا من المضي قدماً في مسيرة تنمية وتطوير أعمالهم في الإمارة".
جدير بالذكر ان المذكرة تهدف إلى تحديد وتطور الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتبادل البيانات الصناعية، بالإضافة إلى توفير ممكنات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار في القطاع الصناعي.
#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.
وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل،
واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.
وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.
نبذة عن مكتب ابوظبي للاستثمار
مكتب أبوظبي للاستثمار جهة حكومية مركزية مسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعمها في إمارة أبوظبي.
يدعم مكتب أبوظبي للاستثمار فرص النمو للمستثمرين والشركات من مختلف الأحجام من ذوي الأفكار والمشاريع الخلاقة، حيث يعمل على تسهيل تواصل المستثمرين مع مختلف الجهات الفاعلة ضمن منظومة الابتكار في أبوظبي، وتعزيز جهود التعاون بين القطاعين العام والخاص.
يوفر مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة شاملة من الخدمات والحوافز وبرامج الشراكة التي صممت لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الطويل، والنجاح المستدام لأعمالها في السوق المحلي ومختلف أنحاء المنطقة.
