PHOTO
تتضمن 13 مشروعاً لشركات كبرى وطنية وعالمية
سارة الأميري:
· الإمارات تعزز مكانتها كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة
· المشاريع التي تم الإعلان عنها تعد الخطوة الأولى في برنامج التحول التكنولوجي وندعو الشركات العالمية والوطنية للاستفادة من البرنامج
أبوظبي -الإمارات العربية المتحدة- أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن الدفعة الأولى من مشاريع التحول التكنولوجي، التي تتضمن 13 مشروعاً تحت مظلة "برنامج التحول التكنولوجي" الذي أطلقته القيادة الرشيدة مؤخراً، ويتضمن 1000 مشروع متنوع بهدف تسريع التحول التكنولوجي في كافة القطاعات بما يسهم في تحويل الدولة إلى مركز عالمي لريادة التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار، وصناعات المستقبل.
جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2022، حيث سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة من قبل كبرى الشركات الوطنية والدولية، مثل "سيسكو" و"اتصالات" و" بي تي سي " و"أوريكس داتا" و"وان موتو"، وستعمل هذه الشركات على تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، بما يساهم في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الدولة، وتستقطب هذه المشاريع كبرى الشركات العالمية لاختبار ابتكاراتها في ظل البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات.
تعزيز مكانة الإمارات العالمية
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل تنفيذ العديد من المبادرات النوعية الداعمة لأداء القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتطلق المبادرات والبرامج لتعزيز التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، انطلاقاً من أهمية هذا التحول على جودة الصناعات في الدولة، وتنافسيتها العالمية، وبما يحقق أهداف الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، ويعزز موقع الإمارات العالمي كمركز صناعي وتكنولوجي جاذب للاستثمارات والشراكات الدولية".
وأضافت معاليها " تمثل المشاريع التي تم الإعلان عنها اليوم الخطوة الأولى في برنامج التحول التكنولوجي الذي سيدعم أولوياتنا الوطنية ويسهم في تطوير القطاعات الرئيسية للعقود المقبلة، والذي سيشهد إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي نوعي بحلول العام 2031، والذي يمثل إطلاقه بداية حقبة جديدة من تعزيز التنافسية الوطنية والنمو الصناعي المستدام، المدعوم بالبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة.
ودعت معاليها الشركات الوطنية والعالمية إلى الاستفادة من برنامج التحول التكنولوجي وعقد الشراكات في دولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات التكنولوجية وزيادة تنافسيتها، والاستفادة من الفرص المتاحة المدعومة بالمزايا والممكنات، والحلول التمويلية، بوجود بنية تحتية ولوجستية متطورة".
واختتمت معاليها: نحن ملتزمون باستكشاف سبل التعاون مع جميع الشركات التي تسعى للانضمام إلى انطلاقة التحول التكنولوجي في دولة الإمارات، حيث ستعزز المشاريع الجديدة من تطوير أداء الشركات، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وستكون الشركات قادرة على خفض استهلاك الطاقة بما يوفر من تكاليف التشغيلي، ويعزز الكفاءة والإنتاجية، وصولاً إلى تعزيز القدرات التنافسية في الأسواق العالمية.
مشاريع الجديدة التحول التكنولوجي
ويدعم مشروع سيسكو ثلاث شركات محلية ضمن مسيراتها نحو التحول الرقمي، وهي مصنع معكرونة الإمارات، وشركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة، وفالكون باك. وستركز سيسكو في إطار برنامجها على تكامل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، وسيمنح هذا التكامل القادة في الشركات رؤية واضحة لما يحدث في خط الإنتاج، بما يعزز التواصل الفعال في الشركة. ويُعد توجيه التحول الرقمي عبر المؤسسات الصناعية الوطنية ركيزة أساسية في برنامج التسريع الرقمي لشركة سيسكو بالإمارات.
وتتيح بي تي سي لـ 25 شركة الوصول المفتوح إلى منصة ثينغ ووركس التابعة لها لإنترنت الأشياء الصناعية، والتي ستمكّن الشركات من زيادة كفاءتها التصنيعية عبر ضمان تحسين الأصول وإنتاجية القوى العاملة والجودة ورفع سرعة التصنيع، ويمكن للمنصة زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، وتقليص مدة الأعطال المفاجئة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 13 بالمئة.
كما تعمل "اتصالات" إحدى أكبر مجموعات الاتصالات في دولة الإمارات، على بناء منصة لتكنولوجيا الصناعة 4.0 حيث تنفذ الشركة خمسة مشاريع في قطاع التصنيع لدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة.
كما تتعاون حاضنة أوريكس للبيانات، الشركة الناشئة المتخصصة في حلول إنترنت الأشياء الصناعية، في تنفيذ بعض المشاريع التكنولوجية مع مصنع الاتحاد للصناعات الورقية وستراتا بهدف تحسين العمليات، وسيدعم هذا المشروع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمئة إضافة إلى جانب توقع 93 بالمئة من الأعطال المحتملة، بشكل مسبق، مما يعزز فاعلية الإنتاج، ويخفض أية خسائر محتملة بسبب الأعطال.
وتعمل شركة وان موتو، إحدى شركات النقل العالمية، على مشروع لبناء أول منشأة في دولة الإمارات للسيارات الكهربائية في دبي للتجميع ومن ثم تصنيعها بشكل نهائي، ضمن سياق مهمتها الهادفة لكهربة كل مركبات التوصيل في دولة الإمارات بحلول عام 2024، وقد أسست الشركة مقرها العالمي في مركز دبي المالي العالمي وتخطط لاستهداف 100 مدينة بحلول عام 2024.
برنامج التحول التكنولوجي
أعلنته القيادة الرشيدة، في أكتوبر الماضي، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة ضمن هدف الاستراتيجية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف البرنامج الجديد إلى زيادة قيمة صادرات المنتجات التكنولوجية بنحو 15 مليار درهم سنوياً. وسيضيف البرنامج 110 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً ويقود استثمارات تكنولوجية تبلغ قيمتها 11 مليار درهم. وعبر أتمتة قطاع الصناعة، سيساعد البرنامج على زيادة الإنتاجية الصناعية بقيمة 15 مليار درهم سنوياً.
أديبك 2022
يشكّل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2022، أحد التجمعات الأكثر تأثيراً في العالم للمهنيين والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة، ويهدف إلى تبني حلول الطاقة ودراسة التحديات التي تواجهها، والوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، واستعراض التكنولوجيا الرائدة واستكشاف الاستراتيجيات والحلول العملية للتحديات والفرص التي تخلقها الديناميكيات المعقدة لسوق الطاقة العالمية. ويشارك في المعرض ما يقارب 30 دولة، إضافة إلى حوالي 2,200 شركة. ويستضيف أديبك 150,000 مشاركاً خلال فترة انعقاده من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.
#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة. وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.
وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.
وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae
