اجتماع طاولة مستديرة جمع "مكتب أبوظبي للاستثمار" و "أدنوك" و "اقتصادية أبوظبي" وتعزيز"
 

سعادة عمر السويدي يستعرض حملة "اصنع في الإمارات" أمام قادة الصناعة في المملكة المتحدة

أبوظبي: استضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022، اجتماع طاولة مستديرة في أبوظبي، بمشاركة الشركات الصناعية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، التقى سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كبار قادة الأعمال حيث قدم عرضاً توضيحياً حول مزايا الاستثمار الصناعي الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، والممكنات والمحفزات الكبيرة التي تقدمها الدولة، تحت ملظة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة "اصنع في الإمارات".

كما قدم ممثلون عن "مكتب أبوظبي للاستثمار"، وأدنوك ودائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي و"تعزيز"عروضاً توضيحية قبل بدء النقاشات العامة بين الحاضرين

وناقش المشاركون في الاجتماع مستقبل سلاسل التوريد بعد الجائحة. وسلط سعادة عمر السويدي الضوء على حملة "اصنع في الإمارات"، التي تمثل دعوة مفتوحة للصناعيين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات.

وضم الاجتماع ممثلين عن شركات عدة، بما في ذلك مجموعة أيسوس، وأكواتيرا إنيرجي، وكارجوستور، وإلماك تكنولوجيز، وإيثوس إنيرجي، وإكووفا واتر، وكينت، وإم آر دي إس، ومجموعة نوركو المحدودة، بريسيجن إمبلس، وبروسيرف، وسيف ليفت، أوفشور، وساتورن إف إي، الإسكتلندية للتنمية الدولية،

وشيبهام فالفز، وويتاكر الهندسية المحدودة، وسنترال واير اندستريز يو كيه، ومجلس صناعات الطاقة في المملكة المتحدة (آي سي).

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae