PHOTO
أبوظبي: شاركت وزارة الثقافة والشباب في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة العشرين الذي عقد في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الماضي برئاسة الهند، في مدينة خاجوراهو، في ولاية ماديا براديش الهندية، حيث سلّط الوفد الضوء على أهمية الأدوات التواصلية والتعليمية في خلق الوعي وتعزيز التراث الثقافي والحفاظ عليه، كما لفت إلى أهمية التعاون والتنسيق العالميين في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي، ومواجهة الاتجار غير المشروع به والذي بات يشكّل تحدياً عالمياً ملحّاً.
واستعرض الوفد خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمؤسسات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تجربة الدولة في حماية وتعزيز التراث الحي والطبيعي موضحاً أهمية الاستفادة من الممارسات التقليدية المستدامة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، كما تم اقتراح إنشاء فريق عمل لمجموعة العمل الثقافية لمجموعة العشرين لحماية المظاهر الثقافية.
وتبادل الأعضاء المشاركون في الاجتماع الأول ضمن أربعة اجتماعات مقررة للمجموعة، وجهات النظر حول المجالات الأربعة ذات الأولوية بما يتعلّق بالتخطيط والتعاون للعام الجاري، كما ناقشوا التحديات والفرص في النظام البيئي الثقافي العالمي، وضرورة منح حماية التراث الثقافي وتعزيز التراث غير المادي أولوية بهدف تحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة، وضمان مرونة الصناعات الثقافية والإبداعية والاستفادة من التقنيات الرقمية لحماية الثقافة وتعزيزها.
وتمّ خلال الاجتماع مناقشة أهمية أن يتمتع قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بالمرونة والتركيز على ضرورة حماية العاملين في القطاع الثقافي بشكل عام، كما جرى تناول الدور الذي يلعبه البرنامج الوطني لدعم المبدعين على صعيد الحوافز والتسهيلات التي تقدّم لهم بما يتعلّق بالعمل والعيش في الدولة.
وناقش الاجتماع دور التكنولوجيا في مجال الصناعات الثقافية خاصة فيما يتعلق بتشجيع السياحة الثقافية، حيث لفت الوفد إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهل من وصول الجمهور إلى الفعاليات الثقافية من خلال وضع عدد من المعايير الخاصة بمجموعة العشرين لتطوير قواعد بيانات ومنصات إلكترونية تهتم بالتراث الثقافي بحيث يسهل العمل عليها والتعامل معها والاتصال بها.
يشار إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد في وقت لاحق من هذا العام في موعد تحدده الرئاسة الهندية، بهدف مناقشة التقدم الذي تم إحرازه في خطة العمل للعام الجاري، 2023.
#بياناتحكومية
- انتهى -