المنامة، البحرين: تماشياً مع التزام مصرف البحرين المركزي بالشفافية والحوكمة السليمة للشركات والسعي لتحقيق الأهداف الاجتماعية والمناخية، أصدر المصرف في الخامس من نوفمبر 2023، الفصل الخاص بمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة    (ESG)  الموجه إلى جميع الشركات المدرجة والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الاستثمار من الفئتين 1 و2، مما يوفر لهم التوجيهات المتعلقة بمتطلبات الإفصاح عن العوامل البيئية الاجتماعية وحوكمة الشركات.

يدرك مصرف البحرين المركزي أن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تتطور باستمرار، ويمثل اصدار الفصل الخاص خطوة تحولية نحو سوق مالي مستدام. ويؤكد إصدار هذا الفصل على التزام مصرف البحرين المركزي في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ، مع تعزيز هدفه الشامل المتمثل في دعم الشفافية في عمليات الإفصاح وتطوير معايير حوكمة الشركات.

وتعليقًا على إصدار الفصل الجديد، قالت السيدة عبير آل سعد، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية: "لم تعد اليوم المقاييس المالية هي المعايير الوحيدة لتقييم الشركات، حيث يتوقع العديد من المساهمين والمستثمرين الآن أن تظهر الشركات مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات الحوكمة. ويهدف الفصل الخاص بــ ESG)) إلى أن يكون أداة قيمة للشركات التي ستبدأ الإفصاح بهدف إنشاء تقارير موثوقة وغنية بالمعلومات وقابلة للمقارنة. وعليه سيتوجب على جميع الشركات المدرجة والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الاستثمار من الفئتين 1 و2، البدء في اعداد التقارير من السنة المالية للعام 2024".

يعتمد الفصل الخاص بــ ESG)) على المعايير والأُطر العالمية لضمان تكامل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الفعالة. ويتضمن الفصل نتائج الاستطلاع الذي أجراه مصرف البحرين المركزي في عام 2022، والذي شارك فيه فئات مختلفة مثل الشركات المدرجة وشركات التأمين والمصارف وشركات الاستثمار. علاوة على ذلك، تم عند اعداد الفصل الخاص بــ ESG)) الأخذ في الاعتبار التعليقات التي استلمها المصرف من خلال الورقة الاستشارية حول المبادئ التوجيهية التي اجريت في منتصف عام 2023.

يشجع مصرف البحرين المركزي الشركات على التطبيق الاستباقي للاستراتيجيات التي تعزز أدائها البيئي والاجتماعي مع التمسك بأعلى معايير الحوكمة كما يؤكد على أهمية معالجة المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية التي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

#بياناتحكومية 

-انتهى-