أبوظبي- في إطار الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل، وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، باشر مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، بالعمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات للمتعاملين.

صرح سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، أن ضمان استمرارية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات بجودة عالية، مع تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة. وأكد أن تقديم هذه الخدمات لن يؤثر بأي شكل على تجربة المتعاملين أو الالتزامات مع الشركاء.

وأوضح سعادته أن خدمات ترخيص السائقين والمركبات ستظل متاحة في جميع مراكز تقديم خدمات الترخيص الحالية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. كما ستتوفر هذه الخدمات عبر المنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنصة 'تم' للخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى مراكز الاتصال.

من ناحيته، أكد العميد محمد البريك العامري، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات، التزام أبوظبي للتنقل بتطوير منظومة ترخيص السائقين والمركبات وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية التي تساهم في تعزيز كفاءة العمليات وتسهيل الإجراءات للمتعاملين. وأضاف: "سنواصل مساعينا دائماً لتقديم خدمات سريعة ومتكاملة، تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي."

وتهدف عملية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات في أبوظبي للتنقل إلى إرساء منظومة موحدة، ذكية ومتكاملة، لكافة عمليات ترخيص السائقين والمركبات في إمارة أبوظبي، وتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين. وتواكب هذه العملية تطلعات القيادة الحكيمة لتعزيز المسار التنموي في الإمارة ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته وخدماته، حيث يدعم هذا التوجه مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بقطاع النقل في إمارة أبوظبي.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد "أبوظبي للتنقل" الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل "أبوظبي للتنقل" على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق "أبوظبي للتنقل" الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية