• بهدف تعزيز فرص التعاون ودمج حلول "أمبيبار" لإدارة الطوارئ والفحص والمعاينة في المنظومة البيئية الصناعية في أبوظبي
  • التعاون يستهدف تعزيز ريادة أبوظبي في الاستجابة للطوارئ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مكتب أبوظبي للاستثمار مذكرة تفاهم مع كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشركة "أمبيبار"، الشركة الرائدة في مجال الخدمات الصناعية والحلول البيئية، بهدف تعزيز فرص التعاون والجاهزية للطوارئ وتحقيق السلامة الصناعية في أبوظبي، ودعم قدرات استجابة القطاع الصناعي للطوارئ، وبناء الكفاءات والمهارات المحلية والابتكار وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم ضمن الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يقام في الفترة ما بين 4 إلى 6 ديسمبر 2024، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتهدف الاتفاقية إلى توظيف خبرات الجهات الثلاث لضمان تعزيز كفاءة وفاعلية واستدامة إجراءات السلامة الصناعية في إمارة. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجهات الثلاثة لمناقشة فرص تأسيس أول مركز في المنطقة للتدريب على الجاهزية للطوارئ في القطاع الصناعي، مما يدعم التزام إمارة أبوظبي بتعزيز الابتكار في مجال السلامة الصناعية وإدارة الطوارئ.

ويأتي دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة "أمبيبار" كجزء من جهوده لاستقطاب المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى سوق إمارة أبوظبي، وتقديم التوجيه الاستراتيجي، وتسهيل دمجهم في منظومة الأعمال في الإمارة، وتعزيز الشراكات المحلية بما يسهم في تسريع نشر حلول الاستجابة للطوارئ والخدمات الصناعية المبتكرة.

وتهدف الاتفاقية إلى بحث سبل التعاون المشترك مع "أمبيبار" لتوظيف تقنيات التحكم عن بعد، مثل الطائرات بدون طيار والمركبات بدون سائق، لتحسين إجراءات الفحص والمعاينة وإدارة الأصول في المنشآت الصناعية، بما يقلل من تعرض القوى العاملة للمخاطر ويعزز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى بحث فرص توظيف تقنياتها في فحص إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية والسفن والوحدات العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، بما يعزز جهود الإمارة في إدارة بنيتها التحتية الحيوية بشكل مستدام.

كما تهدف الاتفاقية لتحديد أطر دمج أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الصناعية في قطاع الاستجابة للطوارئ في الإمارة. كما ستبحث هيئة أبوظبي للدفاع المدني فرص التعاون مع شركة "أمبيبار" لنقل المعرفة والتقنيات الأساسية في مجال التعامل مع المواد الخطرة في حالات الطوارئ، مما يعزز القدرات التشغيلية للهيئة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة: "يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار و"أمبيبار" لتعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ وتطوير القدرات المحلية في مجال السلامة الصناعية. وسيمكننا هذا التعاون من دمج أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في عملياتنا، مما يضمن جاهزيتنا للاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ مؤكدين التزامنا الراسخ بتعزيز السلامة وتحقيق التميز في كافة عملياتنا."

بدوره قال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يمثل هذا التعاون خطوة هامة في دعم جهود أبوظبي لتعزيز كفاءة واستدامة قطاعها الصناعي، والذي يعد المحرك الرئيسي لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة. ومن خلال التعاون مع شركات مثل "أمبيبار"، سنتمكن من تسريع نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة المتقدمة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز استدامته. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتحقيق التميز وتعزيز السلامة في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي بما يضمن جاهزيته لمواجهة مختلف التحديات ويعزز قدرته على النمو والتطور."

ومن جهته قال رودريغو بايفا، الرئيس التنفيذي لشركة "أمبيبار" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، لتوظيف حلول إدارة الطوارئ والسلامة الصناعية في أبوظبي. ويسمح لنا هذا التعاون بالمساهمة في دعم جهود الإمارة لتعزيز الاستدامة، وتشجيع الابتكار، وتطوير القدرات المحلية في مجال السلامة الصناعية، ودعم التنمية الصناعية الشاملة."

وقال تيرسيو بورلينجي جونيور، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أمبيبار: "يمثل التعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومكتب أبوظبي للاستثمار فرصة هامة لتعزيز معايير إدارة الطوارئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سنتمكن من تعزيز القدرات المحلية في قطاع السلامة الصناعية وتكريس مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة في تطبيق أعلى معيار السلامة والابتكار في المنطقة. ومن خلال خبرتنا المشتركة والتزامنا بالتحسين المستمر، نأمل في أن تتبنى الدول الأخرى أفضل الممارسات في التعامل مع المواد الخطرة والاستجابة للطوارئ، بما يساهم في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للجميع."

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:  https://www.investinabudhabi.gov.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية