عبد العزيز الغرير:

  • المساهمة في المشروع تجسّد التزامنا بدعم المبادرات التي تطلقها دولة الإمارات لتمكين الأشقاء في لبنان من تجاوز الظروف الصعبة

وليد آل علي:

  • التعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير سيسرّع في إعادة طلبة لبنان المتأثرين بالأحداث الجارية إلى مقاعد الدراسة
  • المشروع يتكون من مسارين: حلول التعليم الرقمي ودعم استمرارية التعليم في مراكز النزوح

الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مؤسسة عبد الله الغرير انضمامها إلى قائمة المساهمين في مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، والذي بدأت في تنفيذه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ممثَّلة بالمدرسة الرقمية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات المعنية، ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى 40 ألف مستفيد، ويجري تنفيذه ضمن مسارين: الأول مسار حلول التعليم الرقمي، والثاني مسار دعم استمرارية التعليم في مراكز النزوح في لبنان.

وجاء مشروع "استمرارية التعليم في لبنان 2024 – 2025"، تماشياً مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الشعب اللبناني الشقيق، حيث وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في 30 أكتوبر الماضي، بتوفير برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان عبر "المدرسة الرقمية"، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال والقطاع التعليمي، بسبب الأحداث الراهنة التي تمرّ بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وبموجب تعاونها مع "المدرسة الرقمية"، تقدّم مؤسسة عبد الله الغرير، من خلال "صندوق عبدالعزيز الغرير لتعليم اللاجئين"  التابع للمؤسسة، تمويلاً مباشراً لدعم تعليم 4500 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.

 

تسريع التعافي

وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير: "تجسّد المساهمة في مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، التزام مؤسسة عبد الله الغرير بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات من أجل تمكين الأشقاء من تجاوز الظروف الصعبة، حيث نؤمن بأن القطاع التعليمي هو الركيزة الأساسية للتنمية، وأن استمرار التعليم في لبنان يمثّل الخطوة الأولى الضرورية لمواجهة التحديات التي تعترض عملية التعافي واستئناف دورة الحياة الطبيعية".

وأضاف معاليه: "يترجم انضمامُنا لهذا المشروع الطَّموح الرسالة التي قامت عليها مؤسسة عبد الله الغرير منذ تأسيسها في العام 2015، والتي تهدف إلى تمكين الأجيال الجديدة من التطور والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال توفير حلول تعليمية مبتكرة وشراكات حقيقية فاعلة، ونتطلّع من خلال هذا التعاون مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) ممثَّلة بالمدرسة الرقمية، إلى تحقيق رؤانا المشتركة في مساعدة الأشقاء في لبنان وصناعة تأثير إيجابي دائم في المنطقة العربية".

تضامن جماعي

من جانبه، أكد الدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية، أن مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، الذي يُعدّ جزءاً من الاستجابة الشاملة من دولة الإمارات لدعم الشعب اللبناني، ويشمل ذلك تقديم الدعم الإغاثي، والغذائي، والصحي، قد قطع خطوات مهمة نحو تحقيق مستهدفاته، حيث أتاحت المدرسة الرقمية إمكانية الوصول مجاناً لمختلف الدروس التعليمية وفق المنهج الرسمي اللبناني، وتوفير حلول تسهيل التعليم الرقمي من دون إنترنت، مشيراً إلى التوسع في تسجيل الطلاب لتلقّي الدروس في مراكز الإيواء، وكذلك تسجيل المعلمين بهدف إعدادهم وتدريبهم لدعم المشروع.

وقال: "يعبّر انضمام مؤسسة عبد الله الغرير إلى المساهمين في مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، عن روح التضامن والعمل الجماعي الذي يميّز مجتمع دولة الإمارات، ما يمثّل عاملاً رئيسياً في نجاح المبادرات والبرامج الإنسانية التي تطلقها الإمارات، ونثق بأن هذا التعاون سيسرّع في إعادة طلبة لبنان المتأثرين بالأحداث الجارية إلى مقاعد الدراسة، وسيمثّل دفعة كبيرة من أجل توفير المستلزمات الأساسية للطلبة في مراكز الإيواء".

الاستثمار في العنصر البشري

يذكر أن الحملة المجتمعية "الإمارات معك يا لبنان" انطلقت مطلع شهر أكتوبر الماضي، بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ولاقت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً بمشاركة مختلف الجنسيات والشرائح والفئات، يتقدّمهم سمو الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة ورجال الأعمال، الذين شاركوا في مختلف مراكز أنشطة تجميع سلال الإغاثة بأبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة بإدارة وتنسيق المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة كافة.

وتولي مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أهمية خاصة لقطاع التعليم ونشر المعرفة بوصف التعليم المرتكز الأول والأخير في بناء أي مجتمع من خلال الاستثمار في أحد أهم موارده وهو العنصر البشري.

وانطلاقاً من رؤية المؤسسة بدور التعليم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية، فقد تم تخصيص عشرات البرامج والمشاريع والحملات المعنيّة بدعم العملية التربوية في البلدان النامية والمجتمعات التي تفتقر إلى بيئات تعليمية توفر الحدّ الأدنى من احتياجات الطلبة والمعلمين، مع التركيز على التعليم الأساسي لضمان مستقبل أفضل للأجيال الشابة، إلى جانب دعم برامج القضاء على الأمية، وتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية، وبناء مؤسسات ومرافق تعليمية مزوّدة بأحدث المعدّات والتجهيزات، وتنفيذ مشاريع ومبادرات في التعليم المهني لمساعدة الطلبة في المناطق الفقيرة والمحرومة على تحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم.

-انتهى-

#بياناتحكومية