PHOTO
عززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
إلى ذلك، نفذت الدائرة 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، والتي اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال 6 أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
وتضمنت الجهات الحكومية التي حصل مفتشيها على صفة الضبطية القضائية والإدارية، بلدية مدينة أبوظبي، دائرة الصحة - أبوظبي، مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، هيئة الرعاية الاسرية، دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، مركز النقل المتكامل، بلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة.
وأوضحت الدائرة أن تعزيز جودة التدريب وفق أفضل الممارسات العالمية يأتي في إطار جهودها الرامية لدعم جودة الخدمات في كافة القطاعات بالإمارة، حيث تمكن المفتشين من تحقيق الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال، ما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.
-انتهى-
#بياناتحكومية
