نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل حول "المعايير القضائية لتقييم قانونية إجراءات طرح الأسهم لزيادة رأس المال"، وذلك بهدف تعزيز الفهم بالأبعـاد القانونيـة لعمليـة طــرح أسهم الشركات لأول مرة في الأسواق المالية (الطرح العام الأولي)، مــع تســليط الضــوء علــى دور الأطــراف المشــاركة والتزاماتهــم، بمــا يســاهم في دعم شــفافية إجــراءات التــداول المالي، وجــودة الأحــكام القضائيــة في هذا المجال.

وتأتي الورشة التي نفذتها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، في إطار الحرص على تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال رفع الوعي بالإجراءات القانونية المستحدثة للعمليات المالية والمسؤوليات القضائية المترتبة عليها، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، ومواكبة التطور المتسارع لتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد،  بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

إلى ذلك، تناولت الورشة التي حضرها قضاة المحاكم والدوائر بمحكمة أبوظبي التجارية، وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين، سلسلة من المحاور، منها: المهام القانونية للمستشار المالي ومستشار الإدراج، بالإضافة إلى دور بنك الاكتتاب والتزاماته في عملية الطرح الأولي، ودور والتزامات بنك الحفظ في إدارة وحماية أصول المستثمرين خلال عملية الطرح.

وسلطت الورشة الضوء على الأدوار المختلفة التي تلعبها المؤسسات المالية في عمليات الطرح الأولي، كما ركزت على دور نشرات الاكتتاب في تحديد العلاقات القانونية والتنظيمية بين الأطراف، فيما تناولت عدد من الحالات المتعلقة بدعاوي الاستحقاق والمسؤولية الناتجة عن عمليات الطرح، ومدى تأثيرها على العلاقة بين الأطراف.

وكما تناولت الورشة المفاهيم القانونية لعدد من المصطلحات ذات الصلة، وكيفية التفريق بين أنواع الطرح، وأثر تداول الأسهم على انتقال حقوق الملكية، ومعيار الخطأ في التزامات أطراف انتقال الملكية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات القانونية لكل طرف، فضلاً عن مناقشة الأحكام وتقارير الخبراء عن كافة درجات التقاضي.

وناقشت الورشة الحالات التي يكون فيها البنك مسؤولاً عن تعويض انخفاض قيمة الأسهم، بالإضافة إلى تحديد مفهوم طرح الأسهم للتداول في ســوق رأس المال، وآثار وأسـس التزامـات كل طـرف مـن الأطـراف وواجباتـه، وذلك بهدف دعم جهود تطوير المعايير وإرساء الثوابت القانونية بما ينعكس على جودة واتساق الأحكام القضائية.

يذكر أن عملية الطرح الأولي للأسهم من أبرز الآليات المالية التي تتيح للشركات الخاصة التحول إلى شركات عامة من خلال إصدار أسهمها وطرحها للتداول في السوق المالي، وتعد هذه العملية نقطة تحول استراتيجية في دورة حياة الشركة، حيث تتيح لها الوصول إلى رأس المال العام لتعزيز نموها وتوسيع أعمالها.

-انتهى-

#بياناتحكومية