• الافتتاح تم بقيادة رئيس عملية كيمبرلي، أحمد بن سليم، وبمشاركة من أنجولا، الصين، الاتحاد الأوروبي، روسيا، أوكرانيا، والمملكة المتحدة
  • إنشاء الأمانة العامة يُعد التزاماً رئيسياً في برنامج عام الإنجازات الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت عملية كيمبرلي المعتمدة من الأمم المتحدة، برئاسة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الأمانة العامة لعملية كيمبرلي في غابورون، بوتسوانا، وهو ما يعتبر حدثاً تاريخياً.

وسيوظف مكتب الأمانة العامة الجديد - وهو الأول من نوعه لعملية كيمبرلي - ما يصل إلى خمسة أشخاص في عامه الأول، ليكون بمثابة مركز للذاكرة المؤسسية والاستمرارية والدعم المستمر لمجموعات العمل التابعة لعملية كيمبرلي والدول الأعضاء. وسيتولى السيد بوجون تانغ رئاسة المكتب.

وأقيم حفل الافتتاح برئاسة أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ومعالي وزير المعادن والطاقة البوتسواني، السيد ليفوكو مواجي، بعد زيارة مجاملة لرئيس بوتسوانا، فخامة الدكتور موكجويتي إي كي ماسيسي، والتي تم خلالها التأكيد على التزام البلاد الراسخ تجاه عملية كيمبرلي. وكان من بين الحضور في الحفل مسؤولون من حكومة بوتسوانا ومشاركون رئيسيون في الصناعة وممثلون من أنجولا والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم: "يمثل افتتاح الأمانة العامة لعملية كيمبرلي يوماً تاريخياُ لمستقبل تجارة الماس وعملية كيمبرلي - وهو إنجاز حقيقي في إطار التزامنا بضمان أن يكون هذا العام عاماً للإنجازات في صناعة الماس. وسيكون المكتب الجديد بمثابة العمود الفقري لعملية كيمبرلي، ما يعزز الوحدة ويساهم في ضمان استمرار الماس كقوة إيجابية للتنمية الأفريقية، ويجلب فوائد حقيقية للمجتمعات والاقتصادات على حد سواء. وبصفتي رئيساً لعملية كيمبرلي، أود أن أتوجه بالشكر العميق إلى حكومة بوتسوانا على حسن ضيافتها وكرمها وتفانيها الذي لا يتزعزع في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة".

وأضاف: "إن عملية كيمبرلي، التي تضم 59 مكتباً لمراقبة الماس في مختلف أنحاء العالم، هي الآلية الوحيدة التي تحمي تجارة الماس المشروعة في بيئة خاضعة للرقابة. ويستند إعلان اليوم إلى عملية تم تجربتها واختبارها على مدى 21 عاماً، مع ضمان استفادة أفريقيا من مواردها من الماس".

وتضمن عملية كيمبرلي، من خلال مكاتبها المشاركة في مراقبة الماس البالغ عددها 59 مكتبا، الاتجار بالماس الخام وتعقبه بطريقة تخضع لرقابة عالية وشفافية وخضوع للمساءلة. وعملية كيمبرلي هي المعيار العالمي الوحيد لضمان عدم دخول الماس الممول للصراعات إلى هذه التجارة.

وخلال حفل الافتتاح، أكدالمسؤولون في بوتسوانا أن إنشاء أمانة عملية كيمبرلي يمثل علامة فارقة في تطور نظام إصدار شهادات عملية كيمبرلي. وشددوا على أهمية التعاون لجعل أمانة عملية كيمبرلي مؤسسة ناجحة يمكن أن يفخر بها مجتمع عملية كيمبرلي، مع الإشارة أيضاً إلى المخاوف بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية على سوق الماس.

وفي إطار "عام الإنجازات" اتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها رئيس عملية كيمبرلي في هذا العام، أجندة جريئة للتغلب على الجمود السياسي ودفع إجراءات ملموسة، بما في ذلك إنشاء أمانة دائمة في بوتسوانا ومواصلة دورة المراجعة والإصلاح الأساسية لعملية كيمبرلي.

عملية كيمبرلي هي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية. وقد أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2003، وتضم 85 دولة و59 مركزاً للمراقبة تسعى إلى ضمان عدم دخول الماس الخام غير المنظم إلى سوق الماس المشروعة كوسيلة لتمويل الصراعات. وفي عام 2016، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الأولى والوحيدة التي يتم تعيينها لرئاسة المجموعة السنوية.

يخضع نظام شهادات عملية كيمبرلي (KPCS) في دولة الإمارات العربية المتحدة لوزارة الاقتصاد، التي فوضت مركز دبي للسلع المتعددة لإدارة إجراءات استيراد وتصدير الماس الخام في الدولة. وفي العام الماضي، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في تجارتها من الماس الخام والمصقول، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 38.3 مليار دولار أمريكي.

تضم دولة الإمارات العربية المتحدة مقر بورصة دبي للماس (DDE) في برج الماس، دبي. ويضم هذا المبنى المكتب الرئيسي لعملية كيمبرلي في الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن التجارة المشروعة للماس في جميع أنحاء البلاد. تعد بورصة دبي للماس أكبر منشأة لمناقصات الماس في العالم وموطناً لأكثر من 1300 شركة لتجارة الماس، وتوفر للأعضاء ومحترفي الصناعة بنية تحتية ومرافق وخدمات متطورة لتحقيق النمو والتجارة بثقة، وهي عضو فعال في مجلس الماس العالمي، والاتحاد العالمي لبورصات الماس، والاتحاد العالمي للمجوهرات، ومجلس المجوهرات المسؤولة.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

 

-انتهى-

#بياناتحكومية