• استهدفت رجال أعمال ومستثمرين وممثلي القطاع الخاص
  • دور أساسي للاتفاقيات في نمو التجارة الخارجية غير النفطية وتوفير مزايا واعدة للمصدرين
  • الاتفاقيات تعزز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للإمارات وتسهم في خلق فرص استثمارية متبادلة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة تعريفية عن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، استهدفت عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي القطاع لخاص، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذه الاتفاقيات وما تتيحه من فرص واسعة لمجتمع الأعمال للتوسع والنمو في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم، بالإضافة إلى دورها في توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية متميزة على مستوى العالم.

وسلطت الورشة التي عقدت في مقر غرفة الشارقة وحضرها عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، الضوء على الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكة وما تتيحه من إمكانيات للقطاع الخاص الإماراتي لبناء علاقات استثمارية مع مجتمعات الأعمال والدخول في مشروعات اقتصادية واعدة في مختلف بلدان العالم التي أصبحت تجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية لدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تستهدف زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031.

تعزيز القدرة التنافسية

وفي كلمته الترحيبية أكد عبدالعزيز الشامسي أن غرفة الشارقة تدرك أهمية تعزيز المعرفة لدى رجال الأعمال والمستثمرين حول الاتفاقيات وآليات استفادتهم منها، ومن هنا جاء تنظيم الورشة بهدف دعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص المحلي على الصعيد الدولي، موضحًا أن غرفة الشارقة تسهم بدورها من خلال تنظيم المنتديات والورش والملتقيات الاقتصادية والبعثات التجارية لتعزيز التعاون وعقد لقاءات العمل المشتركة بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص المحلي ونظرائهم في مختلف دول العالم، إلى جانب توفير الموارد والخدمات اللازمة لهم للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها اتفاقيات الشراكة، والتي لها كذلك دور ملحوظ في توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية متميزة على مستوى العالم ويبرز مساعيها للوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة تسهم في تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

وأشار عبد العزيز الشامسي إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعتبر أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تهدف من خلاله إلى تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز اقتصادي عالمي، مشيراً إلى أن برنامج الاتفاقيات شهد إبرام أول اتفاقية بين الإمارات والهند والتي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 حتى وصل إجمالي الاتفاقيات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة من خلال الشراكات التي تمثل أداة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الإمارات والعالم. 

عرض تقديمي حول مزايا الاتفاقيات

وتضمنت الورشة عرضًا توضيحاً قدمته نورة خالد محلل اقتصادي في إدارة المفاوضات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد استعرضت خلاله أبرز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وسلطت الضوء على أهم المزايا التي توفرها للمصدرين وللقطاع الخاص عامةً وأهميتها كمحرك أساسي لنمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وخلق فرص واعدة للاستثمارات المتبادلة، ومن ضمنها الفرص التي تتاح للمستثمرين.

طاولة مستديرة

كما شهدت الورشة عقد "طاولة مستديرة" للمشاركين بحضور وليد الخميري، رئيس قسم المنشأ في وزارة الاقتصاد، ومحمد البريكي، رئيس قسم التحول الصناعي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفخري الهزايمة، مستشار وزارة الاقتصاد، وتم خلالها الرد على أسئلتهم حول الوصول إلى أسواق الخدمات والسلع وقواعد المنشأ، وأتاحت الورشة فرصة للتفاعل والنقاش بين الحضور وطرح الأسئلة على المختصين للتعرف على ما توفره وزارة الاقتصاد وغرفة الشارقة والجهات المعنية التي تعمل على دعم القطاع الخاص للاستفادة من اتفاقيات الشراكة، من خلال توفير الدعم الفني والمعلومات اللازمة وتنظيم ورش العمل التوعوية، حيث أشاد المشاركون بأهمية المعلومات المقدمة والفائدة المكتسبة التي حققتها لهم في التعرف على مضامين اتفاقيات الشراكة وآليات الاستفادة منها.

-انتهى-

#بياناتحكومية