PHOTO
خارطة طريق غرفة أبوظبي 2025 -2027 إحدى ثمار النقاشات والحوارات بين الجهات والمؤسسات الرئيسية في القطاعين الحكومي والخاص خلال الأشهر الماضية لتمكن القطاع الخاص من تحقيق النجاح والازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن خارطة طريق للثلاث سنوات القادمة 2025-2027، في خطوة تهدف إلى توفير منظومة أعمال مزدهرة ومرنة ومتنوعة تعزز الابتكار وتدفع ريادة الأعمال في أبوظبي.
تعكس خارطة الطريق الجديدة، التي أُطلقت خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال 2024، التزام غرفة أبوظبي بتعزيز مكانتها بوصفها صوت القطاع الخاص من خلال التركيز على دعم وتمكين الشراكات وربط الشركات المحلية بالأسواق العالمية، ما يسهم في إيجاد فرص جديدة للأعمال إلى جانب دعم السياسات المساندة للشركات وتمكين رواد الأعمال والمواهب.
تعزز خارطة الطريق الجديدة جهود غرفة أبوظبي نحو تسهيل الشراكات الدولية وتحفيز التنويع الاقتصادي وخلق بيئة أعمال ديناميكية تدعم تطلعات أعضائها، فضلاً عن تمكين الشركات في أبوظبي من تحقيق النمو المستمر، وتعزيز قدراتها التنافسية ومساهمتها في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لإمارة أبوظبي.
كذلك، تمهد خارطة الطريق لعصر جديد من الأداء التشغيلي والعمليات، بما ينسجم مع التطلعات الطموحة لإمارة أبوظبي الرامية إلى تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
وشهد أسبوع أبوظبي للأعمال الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التي تعكس جوهر المرحلة الجديدة من التطور، ممثلةً برؤية طموحة وجريئة للمستقبل. ويعزز "نجم الشمال" في الشعار الجديد دور الغرفة في إرشاد وتوجيه الشركات نحو النجاح والتقدم وتمكين وتحفيز مجتمع الأعمال، كما تعكس الهوية الجديدة رحلة تطور الغرفة المستمر عبر السنوات والتزامها في تقديم قيمة معززة واستثنائية لأعضائها من الشركات والمؤسسات.
استشراف المستقبل
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: "تعد خارطة طريق غرفة أبوظبي الجديدة إحدى ثمار النقاشات والحوارات بين الجهات والمؤسسات الأساسية في القطاعين الحكومي والخاص خلال الأشهر القليلة الماضية لوضع مسار يعمل على تعزيز ودعم سهولة ممارسة الأعمال وتسريع النمو في القطاعات الرئيسية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من الدخول وتحقيق النجاح والازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية."
وأضاف معاليه: "تضع خارطة الطريق أطر العمل لإيجاد منظومة أعمال مستدامة تواكب التوجهات والتحولات الاقتصادية العالمية وتدفع "اقتصاد الصقر" نحو آفاق جديدة. وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بكونها شريكاً موثوقاً ومحفزاً للنمو المستدام، وتحرص على تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ووجهة عالمية جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات".
خارطة طريق شاملة
تمثل خارطة الطريق الجديدة مساراً واضحاً وشامل وفق رؤية طموحة تؤهل الغرفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لمواصلة البناء على ما حققته من إنجازات على امتداد مسيرتها الطويلة، واستكمال جهودها الرامية إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية للإمارة.
وتتضمن خارطة طريق الغرفة مجموعة من المبادرات الطموحة التي تتضمن أولويات ومشاريع مبتكرة من شأنها تسريع نمو القطاعات الناشئة ودعم التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.
خمس ركائز رئيسية
ترتكز خارطة طريق غرفة أبوظبي الجديدة على خمس ركائز رئيسية، يشكل كل منها دوراً محورياً في دفع الابتكار والاستدامة والمرونة، وتتمثل أولى هذه الركائز في "دعم السياسات"، باعتبارها الجسر والأداة التي تربط بين مجتمع الأعمال وصناع القرار في أبوظبي بما يضمن اعتبار مؤسسات وشركات القطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من عملية وضع ورسم السياسات الاقتصادية واللوائح الاستراتيجية الداعمة لاقتصاد أبوظبي، وبما يساعد على إيجاد منظومة أعمال متطورة تستطيع الشركات من خلالها النمو والنجاح ومن تعزيز مساهمتها في ازدهار إمارة أبوظبي.
وتعكس الركيزة الثانية؛ "التحليل الذكي للأسواق"، توجهات الغرفة نحو تزويد الشركات بالحلول والرؤى الذكية والتحليلات الشاملة التي تعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتمكنها من اتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز النمو.
أما الركيزة الثالثة في خارطة طريق الغرفة فتتمثل في "بناء المنظومة الاقتصادية"، والتي ستسعى الغرفة من خلالها إلى دعم مجتمع الأعمال المحلي ودمجه في سلاسل القيمة الاقتصادية الشاملة، حيث تعكس هذه الركيزة نظرة جوهرية لتعزيز شبكات الأعمال وتحفيز التعاون والتواصل المستمرين بين كافة الأطراف المعنية في منظومة الأعمال المحلية وذلك بما يُمهد الطريق لاقتصاد يمتاز بالتواصل والترابط الوثيق.
يمثل "الابتكار" حجر الزاوية الرابع لخارطة طريق الغرفة من خلال مواكبة التحولات العالمية الكبرى، بما في ذلك التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة في خطوة تعكس التزام الغرفة بالارتقاء بمكانة أبوظبي الرائدة في الاقتصاد الرقمي والاستدامة مع ضمان جاهزية الشركات للمستقبل.
وتُعنى الركيزة الخامسة بـ"تمكين الشركات من التوسع عبر مختلف الأسواق"، عبر فتح آفاق جديدة لشركات أبوظبي وتعزيز قدراتها التنافسية وتسهيل التجارة العابرة للحدود، وصولاً إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها بوابة للتجارة العالمية ومركزاً اقتصادياً رئيسياً للمال والأعمال والاستثمار.
وتشكل هذه الركائز الخمس معاً خارطة طريق موحدة وشاملة تدعم طموح أبوظبي لتشكيل مستقبل مزدهر يتميز بالابتكار والتعاون والمرونة.
-انتهى-
#بياناتحكومية
