فتحي: تجسد مذكرة التفاهم مع غرف دبي أهمية التعاون لبناء مستقبل مشترك للجميع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة لندن بهدف دعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارات البينية وتنويعها، وتوسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي ولندن مع تطوير آليات التعاون والعمل المشترك. 

وبموجب مذكرة التفاهم، ستدعم غرف دبي الشركات التي تتخذ من لندن مقراً لها لتوسيع وتنمية أعمالها في الإمارة بكافة القطاعات الاقتصادية، وبناء روابط استثمارية وتجارية واعدة على المستوى المحلي والإقليمي انطلاقاً من دبي، فيما ستسهل غرفة تجارة وصناعة لندن استثمار وتوسع شركات دبي عبر شراكات مع مجتمع الأعمال في لندن.

كما تنص المذكرة على تطوير التعاون بين غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة لندن فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية. ووقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وكريم فتحي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندن.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نلتزم بتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع العلاقات البنّاءة التي ترسخ مكانة دبي كمحور عالمي رائد للتجارة والاستثمار. ونحرص على تعزيز الروابط والتعاون المشترك للمساهمة بفعالية في نمو الأعمال وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. ونساهم من خلال هذه الجهود في بناء جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه حول العالم، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرصاً جديدة تلبي تطلعات المستثمرين والشركات من مختلف القطاعات".

ومن جانبه قال كريم فتحي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندن: "تجسد مذكرة التفاهم مع غرف دبي أهمية التعاون لبناء مستقبل مشترك للجميع. لذا من الضروري أن نعمل ونبتكر معاً لنصيغ ملامح مستقبل مبني على قوة الشراكة كمنطلق أساسي نحو النجاح المشترك".

وتدعم غرف دبي أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء الغرفة في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية واستدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.

-انتهى-

#بياناتحكومية