أبوظبي: أطلقت دائرة البلديات والنقل دورة جديدة من حملتها التوعوية «سكنك مسؤوليتك»، تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي. وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات.

وتأتي الحملة بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءاتها وِفقَ القوانين والتشريعات بحق المخالفين والمساكن المشتبه بها، إضافةً إلى تسليط الضوء على ضرورة امتثال المالك والمستثمر لتطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، والالتزام بمعايير واشتراطات التأجير. ووجَّهت الدائرة أصحاب الشركات إلى تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ضمن المساكن القانونية.

وتهدف الحملة أيضاً إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستأجرين بشأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري من خلال الامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مباني عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق»، وتسجيل جميع المركبات في المنطقة المخصصة لها ضمن نظام «مواقف».

وقال سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «نؤكِّد من خلال هذه الحملة التوعوية على ضرورة التزام المؤجرين والمستأجرين في التقيد بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، وذلك للحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، وللحفاظ على صحة وسلامة سكان الإمارة».

 وأضاف سعادته: «كونها إحدى أولويات دائرة البلديات والنقل، فإننا نسعى باستمرار إلى تقديم الحلول والتدابير التي تعزز سعادة ورفاهية المجتمع، وذلك تزامناً مع إطلاق مبادرة الإسكان الميسَّر طويلة الأجل لتعزيز تنوع سوق العقارات في أبوظبي. ومع ذلك، فإن تحقيق أهدافنا لا يمكن إلا من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية من المؤسسات والأفراد، لضمان نجاح الحملة».

وأكدت الدائرة عملها على ضمان الالتزام بتطبيق القانون من خلال حملات التفتيش المكثفة على العقارات والوحدات السكنية المخالفة، لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني وتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات التي تتراوح بين 5,000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم. ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف». وأشارت الدائرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي تدابير إضافية حسب الضرورة، ومنها تعليق عقود وحسابات «توثيق» للملاك والمستثمرين المخالفين.

ودعت الدائرة ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات وأفراد المجتمع إلى ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، إلى جانب التعاون مع جهودها لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

نبذة عن دائرة البلديات والنقل:

تأسست دائرة البلديات والنقل في العام 2019، بعد دمج دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع دائرة النقل.

تتمثل أهداف الدائرة في إنشاء وتطوير الخدمات وتقدميها للمجتمع ليتمكن من بلوغ إمكانياته الكاملة للمشاركة في بناء المستقبل. إضافة إلى دعم مكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والسياحة. وتستنير الدائرة في كافة عملياتها بقيم ومبادئ الحكومة الرشيدة التي من شأنها تحقيق طموح أبوظبي في دعم مقومات النمو العمراني والنقل المتطور الرامية إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي ومعدلات الاستثمارات التحوّلية في جميع أنحاء الإمارة.

تكرّس دائرة البلديات والنقل جميع جهودها لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة وتعزيز جودة الحياة لكافة أفراده وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع النقل من توسيع طرقات إلى إنشاء مسارات للدراجات الهوائية إضافة إلى دعم المرافق العامة من حدائق ومدارس وأماكن عامة ودور عبادة وما إلى ذلك.

تعتمد الدائرة في تحقيق تطلعاتها على تقديم خدمات تتميز بكفاءة تشغيلية عالية على مستوى البلديات الثلاثة المتمثلة في بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى الإشراف على سير العمليات التطويرية القائمة في شبكات النقل البري والبحري والجوي.

كما تعمل الدائرة على إنشاء مدن ذكية على مستوى الإمارة، تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة وذلك لضمان استدامة الازدهار للأجيال القادمة في إمارة أبوظبي.

-انتهى-  

#بياناتحكومية