بحث الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليخ العربية سعادة الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد مع وفد من محاكم مركز دبي المالي العالمي التعاون المشترك بهدف التنسيق بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتصل بتطوير عمل التحكيم التجاري وإجراءات المحاكم وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في منطقة الخليج.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته لسعادة القاضي شملان عبدالرحمن الصوالحي قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والأستاذ أحمد عبدالرحمن الكمالي مدير العلاقات الحكومية والدولية ومكتب رئيس المحاكم بالمركز، وذلك في مقر مركز التحكيم التجاري الخليجي بالبحرين.

وبحث الجانبان أوجه التعاون في تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات، ونشر ثقافتها على الشرائح المستهدفة في المنطقة، والتعاون في مجالات رفع الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي، وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات، إضافةً إلى تبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والاجتماعات الدورية، وتبادل المعلومات المساعدة في إعداد الدراسات والإحصائيات، وإقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش.

وأكد سعادة الدكتور كمال آل حمد خلال اللقاء على أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين ومع مختلف الوفود القضائية من دول مجلس التعاون في تنمية الخبرات القضائية لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي وتوسيع آفاق التعاون، والاطلاع على أهم مبادرات تطوير الخدمات القضائية وتطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، وتطوير إجراءات المحاكم والتدريب القانوني المتخصص في الموضوعات المستحدثة، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في منطقة الخليج.

وأشار د. آل حمد إلى أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية وبوابة لرجال وروّاد الأعمال من جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مؤكدًا تطلع المركز إلى إثمار هذا التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي بما ينعكس إيجاباً على صناعة تسوية المنازعات التجارية في مملكة البحرين وعموم منطقة الخليج العربي.

#بياناتحكومية

-انتهى-