خلال إحاطة إعلامية بمقرها في دبي 

سعادة سعيد عبد الغفار حسين: قانون الرياضة نقلة نوعية لتطوير الرياضة الإماراتية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الرياضة كمحور رئيسي في رؤيتها 

سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: يهدف القانون إلى بناء مجتمع رياضي متميز وتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرائدة في مختلف المحافل الرياضية 

  • القانون هو الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة جديدة ورائدة تساهم في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي 

  • استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون التي تتناول سبل حوكمة قطاع الرياضة بدولة الإمارات بما يتوافق مع أحكام الميثاقين الأولمبي والبارالمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية 

  • القانون يستهدف 3 شرائح رئيسية وهم: ممارسو الرياضة المجتمعية، ممارسو الرياضة التنافسية، وأصحاب الهمم، و10 شرائح داعمة منها جهات رياضية حكومية وأخرى نوعية 

  • يهدف قانون الرياضة إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو تحقيق التميز، ويعزز التزام الجهات الرياضية بقواعد ومعايير الاستدامة والريادة والتميز المؤسسي 

  • يسلط القانون الضوء على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس والجامعات، ويتيح للاتحادات الرياضية إبرام الشراكات مع مختلف الجهات، كما يوضح سبل الفصل بين الهواية والاحتراف 

  • يدعم القانون تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها 

  • يرسخ القانون التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات 

  • لأول مرة يتطرق قانون الرياضة لتخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وينظم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص 

  • تضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية للمرة الأولى في قانون الرياضة، حيث يتوليان تمثيل الدولة بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة باختصاصهما 

  • يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية 

الإمارات العربية المتحدة- عقدت الهيئة العامة للرياضة، إحاطة إعلامية لاستعراض القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، ويعد القانون هو الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة جديدة ورائدة من شأنها المساهمة في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للقطاع الرياضي الإماراتي. 

قدم الإحاطة الإعلامية سعادة سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، إلى جانب كلاً من سعادة العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله، المستشار الرياضي الدولي والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية، وهما من أبرز أعضاء اللجنة العليا لصياغة القانون. وشهدت الإحاطة استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون والتي تمت صياغتها وفقاً لأفضل الممارسات الرياضية العالمية، بما يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية. 

وقال سعادة سعيد عبد الغفار حسين: "يعكس صدور قانون الرياضة حرص قيادتنا الرشيدة على وضع الرياضة الإماراتية ضمن أبرز أولوياتها ومحوراً رئيسياً في رؤيتها للمستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، ويمثل القانون نقلة نوعية في مسيرة تطور وارتقاء قطاع الرياضة بدولة الإمارات إلى مستويات جديدة، ويجسد خلاصة جهود الهيئة العامة للرياضة والخبراء والمختصين من شركائنا على مدار السنوات الأخيرة، حيث شارك في وضع القانون لجنة مختصة مكونة من 15 شخصاً، عملت بشكل مكثف للخروج بصيغة متكاملة لهذا القانون الرائد". 

وأضاف سعادته: "حرصنا على مشاركة القانون مع جميع شركائنا في اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية الثلاثة والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية، فضلاً عن مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، لاستيفاء جميع المقترحات والمرئيات، وتم إجراء الدراسات المقارنة والمعيارية حيث تم الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة، ليكون هذا القانون مرجعية متكاملة ونموذجاً متقدماً ورائداً في تصدير صورة ذهنية أكثر إيجابيةً وارتقاءً للرياضة الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والعالمي". 

ومن جانبه، قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "يساهم قانون الرياضة في تطوير نظام حوكمة متكامل وشامل لجميع الجهات والفئات الرياضية بدولة الإمارات، من خلال تحديد آليات وأدوات جديدة تعمل على تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، حيث يهدف القانون إلى بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة في مختلف المحافل الرياضية وتعزيز مكانة الرياضة الإماراتية وسمعتها الطيبة على الخارطة الرياضية العالمية، بما يحقق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة". 

وأضاف سعادته: "يعمل القانون على توحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث يعزز القانون تمكين ممارسة الرياضة على مستوى الدولة من خلال تشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة فيها، ويدعم قدرات الجهات المختصة على إتاحة الوصول لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والبدنية وتوفير المنشآت والتجهيزات الرياضية على أفضل المستويات، بما يشمل التربية الرياضية والبدنية في المؤسسات الحكومية ولدى أصحاب الهمم وفي أوساط المدارس والجامعات وفي المجتمع بشكل عام". 

ويستهدف قانون الرياضة 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل الشريحة الأولى ممارسي الرياضة المجتمعية حيث يشجع القانون كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بصفة فردية أو جماعية تحت عنوان "الرياضة للجميع"، حتى تصل نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71%، وفقاً لمستهدف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، فيما تضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضية في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً وتعزيز المنافسة واكتشاف المواهب، أما الشريحة الثالثة تضم أصحاب الهمم حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية. 

كما يستهدف القانون 10 شرائح داعمة مكونة من جهات رياضية حكومية، وأخرى نوعية وهي: الجهات الرياضية الحكومية المتمثلة في (اللجنة الأولمبية الوطنية، اللجنة البارالمبية الوطنية، الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات)، الاتحادات الرياضية بنوعيها الأولمبية وغير الأولمبية، الأندية الرياضية الأهلية أو الحكومية والخاصة، المراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، التحكيم الرياضي، القطاع الصحي، المعنيون بالمنشآت الرياضية، المعنيون بالجانب القضائي والمخالفات والعقوبات، طلاب المدارس والجامعات والمسؤولين عنهم، المعنيون بالرياضة العسكرية والشرطية. 

وخلال الإحاطة تم استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون التي من شأنها تنظيم كافة جوانب العمل الرياضي بدولة الإمارات، حيث يساهم القانون في توضيح سبل الفصل بين الهواية والاحتراف، كما يحدد الأنشطة الخاضعة لموافقة الهيئة العامة للرياضة فيما يتعلق بالمشاركات الدولية لمختلف الجهات الرياضية والانتساب لجهات رياضية أجنبية، وينظم مجالات التنسيق الدولية مع الهيئة، بالإضافة إلى ذلك يتيح القانون للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5% بحلول عام 2031. 

ولأول مرة يتطرق قانون الرياضة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية، حيث يتوليان تمثيل الدولة بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة باختصاصهما، إلى جانب مادة إبرام الهيئة اتفاقية الأداء مع الاتحادات الرياضية وتكون اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية طرفاً في الاتفاقية لتعزيز الشراكة الفاعلة ودعم تطوير القطاع الرياضي. 

كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، مما يؤدي إلى زيادة فرص تحقيق إنجازات رياضية على جميع المستويات القارية والعالمية والأولمبية، وذلك لتمهيد الطريق نحو تحقيق واحد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031. 

ويدعم القانون تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات. 

ويسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، حيث يركز القانون على وضع الخطط الوطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص الأندية الرياضية نسبة من مواردها لنشاط الفئات العمرية المختلفة. 

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية لقانون الرياضة خلال المرحلة المقبلة، وتكثف الهيئة جهودها لتعزيز التزام الجهات الرياضية بقواعد ومعايير الاستدامة والريادة وتطوير أنظمة عملها والارتقاء بأدائها نحو تحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق القانون. 

#بياناتحكومية
- انتهى - 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ : 

مجموعة أورينت بلانيت  

بريد الكتروني: media@orientplanet.com 

موقع الكتروني: www.orientplanet.com