PHOTO
دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بتكثيف حملات تفتيشية مشتركة على قطاع أسطوانات الغاز المنزلي بمناطق مختلفة في دبي بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني المشترك الذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 1 لسنة 2022 بتاريخ 29 يونيو 2022، الذي ينصّ على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية. ويشمل الفريق اعضاء من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وغاز الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي :"تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، نهدف من خلال قرار المجلس الى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في امارة دبي بالقيام بكافّة المهام والصلاحيات، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في امارة دبي وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرّقابة والتفتيش على المُنشآت المصّرح لها بالتداول".
قام فريق التفتيش بوضع خطة عمل مشتركة تستهدف التصدي لأي تداول غير مشروع في قطاع أسطوانات الغاز، وقام كذلك بوضع آليات عمل الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع للتأكد من امتثالهم للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقرار المجلس الأعلى للطاقة وتم ايقاف عدد من المخالفين في تداول اسطوانات غاز مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الاماراتية وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الصدد.
وقال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس لجنة دبي لتداول المواد البترولية: "نشكر جميع الجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذا القطاع، حيث سعى القرار إلى وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال".
وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بحملات توعوية استباقية بضرورة قيام المستهلك بالتعامل مع موزعيّ أسطوانات الغاز المنزلي المصرحين فقط وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين وحمايتهم من بعض الممارسات غير المشروعة من قبل المخالفين.
#بياناتحكومية
- انتهى -
