• ثاني الزيودي: الشراكة مع تشيلي محطة مهمة في مسيرة توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات في مناطق ذات آفاق نمو اقتصادي واعدة مثل أمريكا الجنوبية
  • ألبرتو فان كلافيرين: الاتفاقية مع الإمارات تمثل أهمية كبيرة لتشيلي كونها الأولى مع دولة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج
  • الاتفاقية تستهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية البالغة 306 ملايين دولار  في 2023 أكثر من مرتين إلى 750 مليون دولار بحلول 2030 عبر إزالة الحواجز أمام تدفق التجارة والاستثمار

أبوظبي: وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي رسمياً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، وذلك على هامش زيارة فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي إلى الدولة على رأس وفد رفيع المستوى، والتي استقبله فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتستهدف الاتفاقية، وهي الثانية التي تبرمها الإمارات مع إحدى دول أمريكا الجنوبية خلال العام الجاري بعد الشراكة مع كولومبيا، تحفيز التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم على نحو 99.5% من قيمة واردات الإمارات من تشيلي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.

وقع الاتفاقية في حفل مراسم استضافته العاصمة أبوظبي كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية في تشيلي.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب من النمو الاقتصادي المتبادل، عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، بالإضافة إلى خلق ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.

وقال معاليه: "تواصل دولة الإمارات من خلال الاتفاقية المبرمة مع تشيلي توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثمارين حول العالم، ومن خلال أسواق جديدة واعدة في قارة أمريكا الجنوبية التي تعد من بين مناطق النمو الاقتصادي الواعدة في العالم.

وأضاف الزيودي: "تتميز هذه الشراكة أنها تجمع بين بلدين ملتزمين بتطوير اقتصادات مفتوحة تعتمد على حرية التجارة وتبني الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق الازدهار بعيد المدى، حيث توفر تشيلي فرصاً واعدة للتوسع أمام القطاع الخاص في دولة الإمارات، وخصوصًا في مجالات رئيسية مثل التصنيع والتعدين والخدمات المالية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين تحت مظلة الاتفاقية بعد التصديق عليها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً".

وبدوره، أكد معالي ألبرتو فان كلافيرين أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لجمهورية تشيلي، كونها أول اتفاقية تجارية تبرمها تشيلي مع دولة في الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.

وقال: "نحن على ثقة من أن التحرير الواسع النطاق للوصول إلى كلا السوقين، بحسب بنود الاتفاقية، سيكون له تأثير إيجابي كبير على التجارة الثنائية، كما أنها تسهل إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاقية استثمار مستقبلية بين الجانبين.

وأضاف: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي ترتقي بعلاقاتنا مع دولة الإمارات إلى مستويات جديدة، ما يتيح لنا التواجد بشكل أكثر قوة في جميع أنحاء المنطقة."

وتشهد علاقات الصداقة بين الإمارات وتشيلي تطورات إيجابية متلاحقة حيث تعدّ الأخيرة رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي 306 مليون دولار عام 2023، وتشير التوقعات إلى مضاعفة الاتفاقية لتلك القيمة أكثر من مرتين إلى 750 مليون دولار بحلول نهاية عام 2030، مع تعميق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية كذلك.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي ثاني اتفاقية توقعها الدولة مع إحدى دول أمريكا الجنوبية، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع كولومبيا في أبريل الماضي.

ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر من عام 2021 كركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع في الدولة. وتظل التجارة الخارجية حجر الأساس بالنسبة لخطط النمو الاقتصادي الاستراتيجية لدولة الإمارات الاقتصادية. ووصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى في تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار، بزيادة تبلغ 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.

-انتهى-

#بياناتحكومية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا