• توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات حيوية تشمل صناعة البتروكيماويات، والشحن، والطاقة، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والحلول منخفضة الكربون 
  • الصين شريك استراتيجي لدولة الإمارات وأحد أهم الأسواق الرئيسية بالنسبة لشركة أدنوك

بكين: قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بزيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصينية.

تأتي هذه الزيارة لمتابعة بعض المخرجات المتعلقة بقطاعي الصناعة والطاقة والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الدولة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى الصين في مايو الماضي، والتي شهدت احتفال البلدين الصديقين بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات وقطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين.

التقى معالي الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة كل من دينغ شيويه شيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، وتشاو تشن شين ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) وسعادة شواندي وو عمدة مدينة فوزهو وذلك بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية. ونقل معاليه تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لجمهورية الصين الشعبية قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية تضمنت: النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، وتصنيع الألواح الشمسية، والخدمات اللوجستية، والشحن، والتخزين، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال معالي د. سلطان الجابر: "ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات وثيقة مبنية على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والمصالح الاقتصادية المستدامة، وذلك بفضل توجيهات القيادة في البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء به إلى آفاق استراتيجية جديدة". وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص دولة الإمارات على استمرار التنسيق وتوثيق العلاقات مع الشركاء واستكشاف فرص جديدة واستباقية للتعاون في المجالات الحيوية، والبناء على المناقشات الإيجابية التي تمت خلال زيارة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الصين نهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف أن الصين تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات ولاقتصادات المنطقة، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الشراكات والمبادرات النوعية التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعد أحد أهم الأسواق الرئيسية بالنسبة لشركة أدنوك لإنتاجها من النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل شريكاً استراتيجياً للصين وملتزمة بدورها كمزود موثوق للطاقة. وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون والعمل على الاستفادة من الفرص المجدية اقتصادياً والشراكات الاستراتيجية لتحقيق منافع متبادلة ومستدامة للبلدين في كافة المجالات، بما في ذلك النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والشحن، والتخزين.

وأعرب معاليه خلال اجتماعاته مع ممثلي الحكومة الصينية عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون من خلال إيجاد فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التعاون القائم بينهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة. 

وأجرى معاليه خلال الزيارة عدداً من الاجتماعات مع قادة القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتصنيع والشحن والإمداد، وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وبحث وإيجاد الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة وإمكانية التعاون في مجال تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات.

حيث التقى مع داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، أكبر شركة نفط وغاز صينية مملوكة للدولة وإحدى أكبر مجموعات الطاقة المتكاملة في العالم، ووانغ دونغجين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)، التي تعد أحد أكبر شركات النفط الوطنية في الصين المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي من الحقول البحرية، و وانغ يوتاو رئيس شركة زينهوا الصينية التي تعمل في مجال النفط والغاز، ولياو زينغتاي، رئيس مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، و هو كاي، رئيس الشركة الصينية لبناء السفن والتجارة، و أو لين، رئيس مجلس إدارة حوض جيانغنان لبناء السفن، بالإضافة إلى وو جانغ رئيس شركة جولد ويند (GoldWind)، الدكتور جيانهوي تشانغ، رئيس ومؤسس شركة (Hyperstrong)، و يانمينغ شو، رئيس مجلس إدارة شركة (COSMX)، و كاو رينكسيان، رئيس مجلس إدارة شركة صن جرو (SunGrow)، و كاو لو رئيس شركة جوليوود (Jolywood)، والدكتور تشين غوانفو رئيس شركة باور تشاينا (POWERCHINA International Group Limited).

وشهدت الاجتماعات مع شركات القطاع الخاص توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الصيني تضمنت: اتفاقيتين بين "شركة أدنوك للإمداد والخدمات" ومشروع "إيه دبليو" (AW Shipping) المشترك مع مجموعة وانهوا (Wanhua) الصينية للصناعات الكيميائية، وشركات بناء السفن حوض جيانغنان لبناء السفن (Jiangnan Shipyard) والشركة الصينية لبناء السفن والتجارة (CSTC)، إحداها بشأن بناء تسع ناقلات عملاقة لنقل غاز الإيثلين بقيمة تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار، والأخرى بشأن بناء 2 إلى 4 ناقلات أمونيا عملاقة تتراوح قيمتها بين 250 مليون دولار و500 مليون دولار.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين "أدنوك" وشركة (CNPC) تشمل سلسلة قيمة الطاقة، بما في ذلك الحلول منخفضة الكربون، الغاز الطبيعي المسال، استكشاف وتطوير النفط والغاز، التقنيات المتقدمة، التكرير والتسويق والتجارة. وكذلك اتفاقية تعاون استراتيجي بين "أدنوك" وشركة (CNOOC) لاستكشاف الفرص في الطاقات الجديدة، والحلول منخفضة الكربون، ومشاريع الغاز الدولي والغاز الطبيعي المسال، أنشطة النفط والغاز، ومشاريع التسويق والتجارة، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون لإجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص للبولي أوليفينات في الصين بين تحالف ضم أدنوك وبورياليس وبروج ومجموعة وانهوا (Wanhua) للكيماويات وشركة وانرونج للمواد الجديدة.

وفد الدولة:

ضم وفد الدولة كلًا من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك"، وهزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج" للكيماويات، وعبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات.

التبادل التجاري:

جدير بالذكر أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والصين في عام 2023 حوالي 95 مليار دولار، منها 83 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية محققةً نمواً بنسبة 7.5% مقارنةً بعام 2022 في إطار سعي الجانبان لمضاعفة حجم التجارة إلى حوالي 200 مليار دولار بحلول عام 2030.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.

 

-انتهى-

#بياناتحكومية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا