PHOTO
في فعالية خاصة تقام خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2023
ثاني الزيودي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند أسست منصة بالغة الأهمية للنمو المستدام طويل الأجل وتعد نموذجاً للتعاون الدولي لتحفيز الازدهار الاقتصادي
الفعالية تتضمن حلقات نقاش مع قادة أعمال من البلدين وتعرض قصص نجاح ملهمة وتشمل مهرجاناً للمأكولات وعرضاً للأزياء وأنشطة ترفيهية حيّة
أبوظبي: تحتفل وزارة الاقتصاد بالذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ في فعالية خاصة تقام يوم 8 مايو الجاري خلال ملتقى الاستثمار السنوي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وستتناول الفعالية، التي تقام تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة"، التأثير الإيجابي للاتفاقية على التبادل التجاري والثقافي بين البلدين على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تمثل نقطة تحول في العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ونموذجاً للتعاون الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وأضاف معاليه: "تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند علامة فارقة لكلا البلدين، حيث تؤسس منصة بالغة الأهمية للنمو المستدام طويل الأجل من خلال تعزيز وصول المصدرين والصناعيين والمستثمرين إلى الأسواق، والأهم من ذلك، أنها عززت علاقات صداقة تاريخية لدولة الإمارات وفتحت مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي. كما تمثل هذه الاتفاقية تحالفاً رائعاً للنمو، وهذا التحالف من شأنه أن يربط بين البلدين أكثر من أي وقت مضى ويخلق فرصاً لا حدود لها للشعبين الصديقين".
ويضم برنامج الفعالية أيضاً سلسلة من حلقات النقاش مع قادة الأعمال في كل من الإمارات والهند، والذين سيتطرقون إلى أهم قصص النجاح التي شهدتها الشراكة حتى الآن ويستكشفون كيفية تعاون الجانبين في مجالات مثل الأمن الغذائي والأزياء والفنون وغيرها. وسيشمل الحدث أيضاً مهرجاناً للمأكولات وعرضاً للأزياء وأنشطة ترفيهية حيّة.
وتقام فعالية "الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة" بشراكة ودعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، التي أبرمت شراكة مع وزارة الاقتصاد لتصبح راعياً رئيسياً للفعالية، مما يعكس العلاقات متعددة المستويات التي تحفزها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، ولكن أيضاً الاستثمارات الاستراتيجية. وتحظى الفعالية بدعم أيضاً من كل من ملتقى الاستثمار السنوي، و"مجموعة اللولو" وتكسام" ومنتدى الشعب الهندي (IPF).
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2022، الأولى التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، كما تعد ركناً أساسياً في استراتيجية التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات الساعية إلى بناء علاقات أعمق مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم لتسريع التعافي الاقتصادي وتأمين سلاسل التوريد. وتضمنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80 في المائة من السلع والمنتجات، كما أزالت الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وعززت التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وقدمت منصة لتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أعمالها. وكان للاتفاقية تأثيراً إيجابياً واضحاً على التدفقات التجارية بين الدولتين، إذ بلغت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند 49 مليار دولار، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام السابق.
وستقام فعالية "الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة" خلال ملتقى الاستثمار السنوي بتاريخ 8 مايو الجاري ابتداءً من الساعة 2:00 ظهراً. ويمكن التسجيل في الحدث عبر الرابط www.aimcongress.com/registration.
#بياناتحكومية
- انتهى -
