أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة: تشكل العلاقات بين دولتي الإمارات والكويت نموذجاً استثنائياً يحرص فيه البلدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيها القطاع المالي، حيث يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، وأحدث تلك الاتفاقيات وقعتها وزارتا مالية البلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءا من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.

ومن أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضا توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022. وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات أن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشـركات المساهمة المسـموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصا في سنة 2022، فيما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة بالعام 2022 من أصل 30508 رخصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة بالسنة 2021 – 2022.

وتماشيا مع مساعي البلدين لتعزيز الابتكار كمنهج عمل، وقعت وزارة المالية في دولة الإمارات مذكرة تفاهم في أبريل 2017 مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، في مقر المركز بدولة الكويت، بهدف إرساء بيئة محفزة للابتكار في مختلف المجالات وتمكين الموظفين من ممارسة واستخدام أساليب مبتكرة في العمل المؤسسي من خلال تطوير المشاريع وتحقيق الشراكات الاقتصادية مع الجهات المختصة في مجال الابتكار على المستوى المحلي والدولي.

ولتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة، وقع "معهد حوكمة " لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت، مذكرة تعاون في أكتوبر 2019، وتم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2021 لتحفيز الاستثمار ولتعزيز التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر "الهيئة" في الكويت، ودائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار)، والتي وقعت أيضا في فبراير 2022، اتفاقية مع تطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبو ظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق الكوفي في مدينة أبوظبي.

 

ومنذ توقيع البلدين على اتفاقية إنشاء "اللجنة المشتركة" للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، شهد البلدان خطوات أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، ووفقا لسفارة الإمارات في الكويت بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت حوالي 837.8 مليون دولار أمريكي (3.07 مليار درهم)، في الفترة من 2016-2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية المتدفقة إلى دولة الإمارات 1.745 مليار دولار (6.4 مليار درهم). وتعتبر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أهم قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات، بالمقابل فإن القطاع المالي والمصرفي من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، كما تستضيف الإمارات فرعين لبنوك تجارية كويتية من أصل 7 بنوك خليجية مصرح لها بالعمل في دولة الإمارات.

 ووصلت تجارة دولة الإمارات مع دولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.3 مليار درهم، في حين بينت الإحصائيات المجمعة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة الكويت بلغ 44.8 مليار درهم خلال عام 2023، و44.1 مليار درهم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بنمو 15 % مقارنة مع 2021.

نبذة عن وزارة المالية

تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971 لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة وتقديم خدمات لكل من القطاع الحكومي، الأفراد، وقطاع الأعمال. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب وزير المالية، حيث يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية. ويشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تستند وزارة المالية في عملها إلى خطة استراتيجية واقعية وطموحة لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات عالمياً، وتهدف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، الإشراف على المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

تضم وزارة المالية خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، قطاع التشريعات الضريبية، قطاع الإدارة المالية الحكومية، قطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة، كما تضم كل من مكتب إدارة الدين العام، ومكتب إعادة التنظيم المالي.

#بياناتحكومية

-انتهى-