• طلال بالهول الفلاسي: يأتي هذا الإنجاز متزامنا مع فرحتنا بعيد الاتحاد الثالث والخمسين.  وهو ينسجم مع توجهات رؤية نحن الإمارات 2031 التي تنص على الانتقال من قمة إلى أخرى، كما يأتي ليشكل ترجمة فعلية لروح الريادة والتفوق التي ميزت مسيرتنا الوطنية نحو صنع المستقبل
  • ماجد سلطان المسمار: التطور الجديد يوفر سرعات غير مسبوقة وزمن استجابة فائق السرعة، مما يتيح المجال لاستخدام تطبيقات مبتكرة ومتطورة مثل الاتصال الهولوغرامي، واتصالات الواقع الافتراضي والمعزز وغيرها.

الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال اعتماد التقنيات المتقدمة ولا سيما في قطاع الاتصالات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق النسخة الرابعة المحدثة من الخطة الوطنية للترددات، بما يتضمن تخصيص النطاقات الترددية 600  ميجا هرتز و6  جيجا هرتز لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية  (IMT)، وبذلك تعد دولة الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم التي تبادر بتخصيص هذه النطاقات للمشغلين. وتأتي هذه الخطة في سياق التنفيذ العملي لمخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 (WRC-23)الذي انعقد في دبي بدولة الإمارات في أواخر العام 2023 بمشاركة دول العالم كافة.

ومن المتوقع بدء التشغيل الفعلي لهذه النطاقات الترددية الجديدة بين عامي 2025م و2026م، الأمر الذي يضيف نقلة نوعية لتأمين البنية التحتية للمدن الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وباقي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب ترددات وسرعات فائقة في مجال نقل وتبادل البيانات. كما سيؤدي التطور الجديد إلى تمهيد الطريق لتطوير خدمات الجيل السادس (6G) المتوقعة ابتداء من عام 2030م. وبالتوازي مع ذلك، تواصل دولة الامارات العمل على استخدام تقنيات الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) ضمن النطاق الترددي 6 جيجا هرتز، محققة سرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

ترجمة لروح الريادة

وقد أشاد معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بهذا التطور قائلاً: "إن اعتماد النطاقات الترددية 600 ميجا هيرتز و6 جيجا هيرتز لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) هو إنجاز يأتي متزامنا مع فرحتنا بعيد الاتحاد الثالث والخمسين.  وهو ينسجم مع مرتكزات رؤيتنا الوطنية (رؤية نحن الإمارات 2031) التي تنص على الانتقال من قمة إلى أخرى، كما يأتي ليشكل ترجمة فعلية لروح الريادة والتفوق التي ميزت مسيرتنا الوطنية، تلك المسيرة التي تهدف لصنع المستقبل الأكثر إشراقاً وفق خارطة طريق أرست معالمها قيادتنا الرشيدة، ويعمل على تنفيذها أبناء الوطن بما يمتلكون من عقول مبدعة وإصرار على تعزيز ريادة دولتنا الحبيبة في مجال الاتصالات الذي يشكل المحرك الأبرز للتطور في مختلف القطاعات. كما أن أهمية هذه الخطوة تكمن في معاني الاستباقية والفكر المستقبلي الذي يؤسس لأعوام قادمة من التحديث والتطور في ضوء التسارع الكبير الذي يتسم به عصرنا الراهن."

تشكيل مستقبل الاتصالات

من جانبه أشار سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أهمية هذا الإنجاز في التأسيس للمرحلة القادمة وقال: "لقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن الاستعداد الحقيقي للمستقبل يتمثل في المساهمة في صنعه وتشكيله. وانسجاماً مع هذا النهج، تعمل الهيئة على استباق الاحتياجات الراهنة في مجال الترددات التي تؤمن البنية التحتية للطيف الترددي اللازم لاحتياجات مدن وحواضر المستقبل بكل قطاعاتها. ومن شأن اعتماد النطاقات الترددية الجديدة أن يؤمن القفزة النوعية التي تضمن أن دولة الإمارات التي كانت على الدوام في مقدمة الركب، ستحافظ على هذه الريادة لأعوام قادمة. إن تقنيات الجيل السادس (6G) تعد بمثابة قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا، حيث ستوفر سرعات بيانات فائقة بمستوى التيرابت، وزمن استجابة أقل من مل/ثانية، مع تحسين الشبكات عبر الذكاء الاصطناعي. كما ستُدمج تقنيات الاتصال والاستشعار المشترك، مما يتيح تطبيقات مبتكرة مثل الاتصال الهولوغرامي في الوقت الفعلي، والواقع الافتراضي والمعزز، والمدن الذكية، إضافة إلى تكامل واسع النطاق لإنترنت الأشياء، مما يعزز جاهزية الدولة لقيادة التحول الرقمي العالمي."

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الإمارات الاستراتيجية لبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وتدعم طموحات الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاتصالات وتقنية المعلومات.

نبذة عن الهيئة:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، ووفق المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها. يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات. وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتحكومية