أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 23 أبريل 2024: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم 50 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة بهدف المساهمة في تسريع الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

جاء هذا الإعلان خلال "المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024" الذي يعقد حالياً في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وخصصت المرحلة الثانية لدعم المشاريع الحيوية في مجال الصحة والأمراض المعدية والزراعة والبنية التحتية الاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. 

كما سيساهم الصندوق في معالجة الأسباب الجذرية للفقر وتعزيز الأمن الغذائي والنتائج الصحية حيث تهدف الاستثمارات إلى دعم الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة في تحقيق 10 من الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة.

وسيتولى صندوق أبوظبي للتنمية مهمة إدارة هذا التمويل، الذي يضاف إلى 50 مليون دولار أمريكي ساهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح صندوق العيش والمعيشة منذ إطلاقه في عام 2016.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن التمويل يعكس التزام دولة الإمارات وحرصها على التعاون مع شركائها لدعم المجتمعات المحتاجة حول العالم.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، تدعم حلول التنمية المستدامة التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمعات ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار في الدول النامية، مشيرا سموه ان الإمارات ستساهم من خلال هذه الشراكة في تعزيز جهود مكافحة الفقر ودعم الدول المستفيدة في مسيرتها التنموية من أجل بناء مستقبل مشرق يتسم بالمرونة.

وأضاف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وبمتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية ماضية بدعم المبادرات التي تهدف لصالح الإنسانية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء في صندوق العيش والمعيشة لتحقيق الأهداف العالمية للمناخ والصحة والتنمية.

ويعمل الصندوق الذي تأسس عام 2016 وفقاً للرؤية المشتركة للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والإغاثة الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية.

كما يعد الصندوق أكبر مبادرة تنموية من نوعها في الشرق الأوسط، وتتمثل مهمته في كسر الحواجز التي تعيق الأفراد والمنظمات والحكومات في الدول الأقل دخلاً، من الحصول على الموارد الكفيلة بإخراجهم من دائرة الفقر.

ولتحقيق ذلك الهدف، يوظف الصندوق نموذجاً تمويلياً مبتكراً يجمع بين المنح المقدمة من الشركاء مانحيه والقروض المقدمة من أمين الصندوق، البنك الإسلامي للتنمية، لتوفير التمويل الميسر للمشاريع التنموية الضرورية، ويسهم ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه، أفاد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "بأن الأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها صندوق العيش والمعيشة تتماشى مع الأهداف التنموية لصندوق أبوظبي للتنمية، مما يجعلنا في مقدمة المؤسسات التي تساهم في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تمويل مرحلة جديدة لصندوق العيش والمعيشة ستعمل على تسريع وتيرة التنمية والاستثمار في مشاريع تنموية نوعية تدعم الدول ذات الدخل المنخفض، وستمكنها من تنمية مواردها لتنعم شعوبها بحياة أكثر أمناً وتقدماً واستقراراً".

استثمر صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الأولى أكثر من 1.4 مليار دولار في 22 دولة من الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متيحاً الفرصة لأكثر من 3 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة من تحسين إنتاجيتهم ودعم سبل عيشهم، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لنحو 12.5 مليون امرأة وطفل. ومن المقرر توفير أكثر من 7.5 مليون شخص بمرافق مياه وصرف صحي أفضل.

كما يستثمر صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الثانية في دعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ وتمكين النساء والفتيات لمواجهة التأثير غير المتناسب على الفئات الأكثر ضعفاً.

وقال معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "نحن ممتنون جدًا للدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للصندوق. لقد كان الدور الذي ساهمت به دولة الإمارات في بداية تأسيس صندوق العيش والمعيشة في عام 2016 واستمرار كرمها، فعالًا في تعزيز التنمية البشرية في البلدان الأعضاء."

وسلط الدكتور الجاسر الضوء على التعهد الأخير للإمارات باعتباره خطوة حاسمة. كما أوضح أن "هذا الالتزام المتجدد سيسمح لنا بحشد المزيد من الموارد والبناء على قصص نجاح الصندوق التي أثبتت جدواها."

وأضاف قائلاً: "في ظل هذه الشراكة الفريدة، يمكننا أن نخطو معًا خطوات كبيرة نحو تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية". وأضاف، "يقدم الصندوق دعمًا أساسيًا للفئات المستضعفة، وخاصةً النساء والأطفال، مما ينتشلهم من براثن الفقر ويساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة."

وأكد الدكتور الجاسر على أهمية التعاون في المستقبل، وخلص إلى أن "هذا التعهد المتجدد يعزز خطط التنمية الطموحة للبنك الإسلامي للتنمية. ومن خلال العمل يدًا بيد، يمكننا التغلب على التحديات المتزايدة وتحقيق الأهداف النبيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية."

يجدر بالذكر أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة في مايو 2023 حيث تعهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمبلغ 150 مليون دولار للصندوق. وبالمثل، أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن التزامها بالتعهد بنسبة 20% من إجمالي المبلغ الذي التزم به المانحون للمرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، وهو ما يصل إلى 100 مليون دولار.

 

لمحة عن صندوق أبوظبي للتنمية

أُنشئ صندوق أبوظبي للتنمية​​​​ عام 1971 كمؤسسة وطنية مملوكة لحكومة أبوظبي تعنى بتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول ومساعدتها على تخطي العقبات التي تواجهها وصولاً إلى تحسين مستوى حياة شعوبها. ويهدف الصندوق إلى مساعدة البلدان الناشئة من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وإدارة الاستثمارات طويلة الأجل والمساهمات بشكل مباشر.

وبالإضافة إلى إدارة المنح التنموية التي تقدمها حكومة أبوظبي، يتبنى صندوق أبوظبي للتنمية سياسة تدعم الاقتصاد الوطني وتمويل استثمارات القطاع الخاص بدولة الإمارات. وحقق صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه إنجازات تنموية في 106 دولة نامية. وعلى مدى السنوات الثلاثة والخمسين الماضية، ساهمت مشاريع الصندوق واستثماراته التنموية، التي بلغت قيمتها 216 مليار درهم، في تحقيق المجتمعات الدولية النمو الاقتصادي المستدام، ودفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

لمحة عن صندوق العيش والمعيشة

تم إطلاق صندوق العيش والمعيشة في عام 2016 وفق رؤية مشتركة للبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية. وساهم الصندوق منذ ذلك الحين بشكل فعال في كسر الحواجز التي تمنع الأفراد والمنظمات والحكومات في الدول الأقل دخلاً من الحصول على الموارد التي يحتاجونها لانتشال أنفسهم من الفقر.

حدد الصندوق ثلاثة مجالات رئيسية يمكن أن يحدث فيها أثراً مستداماً لملايين الأشخاص باستخدام نهجه المبتكر في التمويل.

  • الصحة: قدم الصندوق تمويلاً لنحو 15 مشروعاً لتعزيز نظم الرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا وشلل الأطفال، ودعم التحصين الروتيني. وقد بلغت مساهمته في تمويل الرعاية الصحية 681 مليون دولار.
  • الزراعة: يشكل الأمن الغذائي تحدياً رئيسياً في الدول التي يدعمها الصندوق. وينصب تركيز الصندوق في دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل زيادة إنتاجهم من الماشية والمحاصيل الأساسية. وقد دعم الصندوق حتى الآن 17 مشروعاً في 13 دولة.
  • البنية التحتية الأساسية: ينطلق اهتمام الصندوق بتعزيز البنية التحتية من أهميتها في الأسواق المستفيدة، حيث يحول ضعف البنية التحتية دون حصول المجتمعات الأكثر ضعفاً على الموارد، مما يدفع الصندوق للتركيز على توفير مصادر الطاقة والصرف الصحي والخدمات المالية في المناطق الريفية.

يدعم الصندوق حالياً 37 مشروعاً في 22 دولة في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا ويساهم في تحقيق تسعة من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها سبعة عشر هدفاً بحلول عام 2030. وحتى الآن، خصص الصندوق ما مجموعه 1.43 مليار دولار لما مجموعه 37 مشروعا في 22 دولة، لدعم الحكومات في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لتلبية أولوياتها الوطنية.

 

 

#بياناتحكومية

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا