يونس آل ناصر:

المشاركة في المسح تمكّن متخذي القرار من وضع الاستراتيجيات والسياسات لدعم الكوادر الوطنية وتحسين فرص العمل وتنمية الاقتصاد بما يسهم في تحقيق مستهدفات اقتصاد دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33.

دبي، أعلنت دبي الرقمية، ممثلة بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء عن إطلاق مسح القوى العاملة لإمارة دبي 2024، بهدف تقدير حجم القوى العاملة وتحديد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالعمالة والبطالة، وتوفير بيانات وإحصاءات حديثة عن الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية حول السكان بشكل عام، والقوى البشرية والسكان النشطين اقتصادياً بشكل خاص.

ودعت دبي الرقمية الأسر المستهدفة إلى المشاركة الفاعلة في هذا المسح الذي تنفذه مؤسسة دبي للبيانات وتسهيل مهمة فرق العمل الميدانية المعتمدة بهدف توفير معلومات دقيقة ووافية تساعد صناع القرار على رسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.  ويندرج هذا الإحصاء السنوي ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وهو يدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تهدف إلى تطوير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز تكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع.

وأشار سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أهمية هذا المسح وأثره في توفير معطيات دقيقة عن الخصائص المختلفة للسكان وقوة العمل وقال سعادته: "تعد المسوح الميدانية إحدى وسائل جمع البيانات المهمة والمباشرة التي نعتمدها في دبي لفهم الواقع لدعم متخذي القرار على وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التطويرية، بما يدعم الكوادر الوطنية ويتيح توفير فرص العمل المناسبة لها. ويندرج مسح القوى العاملة ضمن أولوياتنا العليا لما له من أهمية استثنائية في تحسين فرص العمل وتنمية الاقتصاد على مستوى إمارة دبي، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات اقتصاد دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33. إن المشاركة الفاعلة في هذا المسح، وتوفير المعطيات الدقيقة يشكل دفعة قوية لجهود المؤسسة في توفير منظومة بيانات متكاملة ودقيقة تساعد على فهم واقع القوى العاملة في الإمارة، وبالتالي تمكين الجهات الحكومية المعنية من وضع خطط تعنى بتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية".

ويهدف المسح إلى توفير صورة دقيقة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للسكان والقوى البشرية، بما في ذلك معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي. ويهدف أيضاً إلى التعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم، فضلاً عن قياس معدلات البطالة حسب الخصائص المختلفة، والتعرف على التغيرات التي تطرأ على المؤشرات والخصائص الرئيسية على مر السنوات.

وقد أكدت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على أن معايير الخصوصية وأمن المعلومات سيتم تطبيقها بدقة في سياق هذا المسح، مشيرة إلى أن البيانات التي يتم جمعها من مسح القوى العاملة سيتم تحليلها بغرض التعرف على الخصائص المختلفة للسكان وقوة العمل من عاملين ومتعطلين والظروف المتعلقة بهم، إلى جانب التعرف على معدلات البطالة ودراسة مستويات التوطين في الإمارة، وحجم القوى العاملة ومستويات المهارة المهنية والرقمية التي تتمتع بها ومدى توافقها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وسيتم تنفيذ المسح هذا العام بأسلوب هجين حيث سيكون هنالك ثلاثة خيارات هي الاتصال هاتفيا والبريد الالكتروني، والنزول الميداني لتنفيذ المقابلات الشخصية للأسر الجماعية ولأفراد التجمعات العمالية. وسيكون ذلك خلال الفترة من 1 اكتوبر 2024 ولغاية 21 نوفمبر 2024، مع الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في هذا المجال. وتبلغ العينة المجتمعية التي يستهدفها المسح 5,500 أسرة منتشرة وموزعة على مختلف مناطق الإمارة التخطيطية.

- انتهى -

#بياناتحكومية