· المشاركة استهدفت تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي واستعدادها لاستضافة مؤتمر COP28

· بحث التعاون الصناعي والتكنولوجي وتعزيز الاستثمارات الصناعية النوعية مع اليابان وفرص تعزيز البحث والتطوير مع مونتينيجرو

· الوزارة أعلنت نتائج التقييم الوطني لـ 48 شركة صناعية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة

· أصدرت قراراً تنظيمياً بشأن تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها

· مذكرة تفاهم مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز، وشهدت توقيع أخرى بين "ريبيت" التابعة لشركة "فيوليا" الشرق الأوسط ومجموعتي "بيئة “و"أغذية"

· المشاركة في منتدى "شباب من أجل الاستدامة" لتحفيز الشباب للمشاركة في جهود مواجهة تغير المناخ من خلال العلوم والتكنولوجيا

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، الذي يعد أحد أهم الفعاليات المتخصصة عالمياً في مجال الاستدامة، ومثلت دورته للعام الجاري والتي أقيمت بين 14 إلى 19 يناير الجاري، الحدث الأول والأهم في عالمياً لدعم جهود العمل المناخي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، وخفض معدل الانبعاثات على

مستوى كافة القطاعات، والاستعداد لاستضافة الدولة لمؤتمر دول الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل.

كما جاءت المشاركة تعزيزاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها الوطنية والدولية.

الاقتصاد الدائري

وأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة" عن قراراً وزارياً بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، بهدف تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، وفق اشتراطات محددة تضمن تحقيق أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، ويواكب ويدعم القرار التوجهات الاستراتيجية للوزارة لتعزيز جهود دولة الإمارات في الحفاظ على الموارد وتحقيق استدامتها والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.

وفي الإطار نفسه، شهدت الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "ريبيت" التابعة لشركة "فيوليا" الشرق الأوسط، ومجموعة "بيئة"، الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة، ومجموعة "أغذية" لإنتاج الأغذية والمشروبات، لإطلاق مشروع دراسة إنشاء مرفق لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت بسعة تبلغ 12,000 طن سنوياً في العاصمة أبوظبي، وستمهد الاتفاقية لإنشاء مرافق جديدة لإعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات.

ويمكن لهذا المرفق عند تشغيله الكامل، والذي ستبلغ مساحته 40 ألف متر مربع، المساهمة في 100 فرصة عمل، وتجنب انبعاثات كربونية تصل إلى 18 ألف طن متري سنوياً عند بلوغه كامل طاقته التشغيلية، ويأتي تعاون الوزارة مع الشركات الثلاث وتحفيزها لدراسة المشروع المشترك، تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات".

الحياد المناخي

وتعزيزاً لجهود خفض الانبعاثات وتعزيز استدامة الموارد، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة شنايدر إلكتريك، العضو في شبكة رواد الصناعة التابعة لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، نتائج التقييم الوطني للشركات الصناعية والذي يستهدف قياس نضج مرافق التشغيل وتصنيفها بحسب معدل وطبيعة استهلاك الطاقة، ومدى جاهزية المرافق وتحديد أولوياتها لتحولات الطاقة والاستدامة، بما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي.

وشمل التقييم 46 منشأة صناعية في دولة الإمارات تعمل في قطاعات مثل الطاقة والصناعات الثقيلة والأغذية والمشروبات والكيماويات والورق والخشب وغيرها من القطاعات. حيث أشارت النتائج إلى أن مرافق التصنيع المشمولة في المسح تطبق معدل كفاءة أعلى من المعدلات الاعتيادية التي يتم تطبيقها لضمان كفاءة استخدام ومراقبة وإدارة الطاقة.

اصنع في الإمارات

وتحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" كذلك والتي تستهدف ترويج القدرات الإماراتية المتقدمة والفرص الاستثمارية الواعدة، وما تملكه الدولة من منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة تعزز جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية وتحفز على تبني الممارسات المستدامة، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" لتنسيق الجهود بين الجانبين بما يساهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الشركات الصناعية في إمارة رأس الخيمة على الانضمام لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة والمشاركة في تقييم جاهزية الصناعة الذكية.

كما تتضمن المذكرة الترويج للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وإمارة رأس الخيمة كمركز صناعي إقليمي وعالمي متميز، وتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بما يدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.

تعاون دولي

كما وقعت الوزارة ضمن فعاليات الأسبوع مذكرة تفاهم مع ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بشأن التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين الشركات الإماراتية واليابانية واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تسريع تطبيق التقنيات المتقدمة لدعم الأهداف الصناعية وأهداف الحياد المناخي.

لقاءات ثنائية

وتعزيزاً للتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية وتحفيزاً للاستثمار وتبادل المعارف والتجارب، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفرص التعاون في مجال الطاقة مع التركيز على قطاع الهيدروجين، الذي سيساهم في تنويع مزيج الطاقة وتحقيق انتقال واقعي وعادل في قطاع الطاقة، كما تم مناقشة أهمية تسريع تحقيق أهداف الحياد المناخي وفرص التعاون بين البلدين في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28.

كما التقى سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، معالي الدكتورة بيلجانا شيبانوفيتش وزيرة العلوم والتنمية التكنولوجية في دولة مونتينيغرو، وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والتطوير.

مشاركات فعالة

وحرصت الوزارة على تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، والمنظومة التشريعية المتقدمة للحد من الانبعاثات، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة ودوره في دعم مشاريع صناعية مستدامة، وحلول التمويل المستدام، وبرنامج التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، الذي يعزز دور التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الاستدامة.

كما استعرضت فرق العمل في الوزارة فرص الاستثمار الصناعي الواعدة محلياً في كافة القطاعات وأهمها قطاع الطاقة المتجددة، ومجموعة من أنظمتها وبرامجها الرائدة ومنها النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، وكذلك النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية ودوره في تعزيز استخدامات حلول الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات في قطاع النقل.

وشاركت الوزارة في مجموعة من الفعاليات المقامة ضمن أعمال الأسبوع ومنها منتدى "شباب من أجل الاستدامة" سلطت الضوء خلاله على كيفية إعداد وتحفيز الشباب للمشاركة في جهود مواجهة تغير المناخ من خلال العلوم والتكنولوجيا، والملتقي السنوي لمنصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة"، وفعاليات اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى "البنية التحتية المقاومة للمناخ".

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae