أبوظبي: أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن موسم منع الرعي في الإمارة وذلك ابتداءً من 16 أكتوبر 2024 إلى 15 مايو 2025 بهدف إعطاء المراعي فرصة للتجدد الطبيعي وتعافي الغطاء النباتي بعد موسم الرعي الذي كانت نهايته بتاريخ 15 أكتوبر 2024.

ويأتي تحديد موسم منع الرعي في إطار تنفيذ القانون رقم (11) لسنة 2020م بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، الذي يهدف للحفاظ على الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية وضمان استمرارها للأجيال القادمة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات المُتفِقَة مع مبادئ الاستدامة البيئية في الاستخدام المحلي للموارد الرعوية بما يضمن الحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة.

وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: "يُحقق إجراء منع الرعي عدة فوائد بيئية على الغطاء النباتي بالإمارة، ومن أهمها توفير الظروف البيئية المناسبة للغطاء النباتي بأنواعه وأشكاله المختلفة للنمو والتجدد والتعافي بعد فترة موسم الرعي، وبالتالي تُعد فترة منع الرعي هي فترة راحة طبيعية مؤقتة للأشجار والشجيرات والأعشاب البرية للتعافي من ضغط الرعي".

وأضاف الهاشمي "أن تحديد موسم منع الرعي يحافظ على ترابط الهرم الغذائي بين الحيوانات البرية بأنواعها المختلفة والموارد الرعوية النباتية بما يُحقق صون التنوع البيولوجي البري بمناطق الرعي في الإمارة، ويعطي الوقت الكافي لخبراء وأخصائي النباتات والمراعي الطبيعية لإجراء الدراسات الميدانية على الغطاء النباتي وتقييمه بما يضمن الحفاظ عليه واستدامته".

ويشار إلى أنه خلال موسم منع الرعي الذي حددته هيئة البيئة – أبوظبي بصفتها السلطة المختصة لا يُسمح للثروة الحيوانية بكافة أنواعها بالرعي في المناطق البرية المفتوحة في جميع مناطق إمارة أبوظبي. وتهيب الهيئة بمُلاك ومربي الثروة الحيوانية الامتثال إلى عدم السماح للثروة الحيوانية بالرعي في الفترة المشار اليها. في حين يُسمح خلال فترة منع الرعي بإخراج الحيوانات خارج الحيازات المُخصصة لها (العِزب) لجميع الأغراض ما عدا الرعي بشرط الالتزام بوجود شخص مُرافِق لهذه الحيوانات وذلك لغرض المشي والحفاظ على صحتها ولياقتها البدنية.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

 

-انتهى-

#بياناتحكومية