تهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات بين صندوق الاستثمارات العامة والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس" من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات

الرياض– أعلن صندوق الاستثمارات العامة والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس" اليوم، ممثلا بمكتب الخزينة العامة الفرنسية في الرياض، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي، إلى جانب تقديم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لصالح صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس"، المعنية بتعزيز تمويل الصادرات الفرنسية، وتركز مذكرة التفاهم على الشركات والمشاريع الداعمة لتحقيق رؤية السعودية 2030، علماً أن مدة المذكرة تمتد حتى خمس سنوات.

ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة محركاً أساسياً لرؤية السعودية 2030، وأحد أبرز الجهات الاستثمارية العالمية المؤثرة، ويقود الصندوق جهود التحوّل والتنويع الاقتصادي في المملكة بما يسهم في إطلاق قطاعات وشركات جديدة وواعدة، واستحداث فرص العمل.

وتتوافق مذكرة التفاهم غير الملزمة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التعاون المالي على المستوى العالمي، بالإضافة الى بناء وتطوير الشراكات طويلة الأمد.

وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة. من شأن مذكرة التفاهم توفير فرص جديدة أمام الشركات الفرنسية والسعودية للتعاون وتبادل المعرفة بما فيه من فائدة مشتركة لجميع الأطراف".

من جانبه، قال دينيز لوفير، المدير العام للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس": "ستصب الاتفاقية في صالح فرنسا والمملكة العربية السعودية من خلال تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الفرنسية لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب المساهمة في تقدّم رؤية السعودية 2030."

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 99 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية