أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك الموريتاني للاستثمار اتفاقية خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الموريتانية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقّع الاتفاقية كل من مدير عام إدارة التمويل ببنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس عبداللطيف الغيث، ورئيس الشؤون الدولية والعلاقات الخارجية في البنك الموريتاني للاستثمار، الأستاذ شيخنا بشير، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي بالعاصمة الرياض.

وعلق المهندس الغيث قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار سعي البنك لتوفير حلول تمويلية تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الافريقية، وتحديداً في موريتانيا، وستساهم الاتفاقية في تنمية التصدير لعدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية وخلق فرص تجارية جديدة للمصدرين المحليين، وتحفيز المستوردين من موريتانيا لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية، وفتح آفاق واسعة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين. كما تعد الاتفاقية امتداداً لمجموعة اتفاقيات تمويل سابقة أبرمها البنك مع العديد من المؤسسات المالية الدولية".

من جهته أكد بشير “أن هذه الاتفاقية ستعزز من فرص تمويل العملاء الموريتانيين مع المصدرين المحليين بالمملكة مما سينعكس ايجاباً على التبادل التجاري”.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دور بنك التصدير والاستيراد السعودي بالعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بخلق اقتصاد متنوع ومستدام، وتعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطة التصدير.

عن بنك التصدير والاستيراد السعودي:

تأسّس بنك التصدير والاستيراد السعودي في 2020م، بهدف تمكين المصدّرين المحليين، والتعزيز من تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتنويعها، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين، لتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

-انتهى-

#بياناتحكومية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا