PHOTO
الرياض: أصدرت منظمة التعاون الرقمي بيانًا مشتركًا حول " دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة " ومعالجة التحديات الأخلاقية وتلك المتعلقة بالخصوصية، تماشياً مع التزام المنظمة بتعزيز الثقة في العالم الرقمي وتمكين الازدهار الرقمي للجميع. ومن خلال البيان المشترك، دعت الدول الأعضاء إلى تنفيذ تدابير فعالة لحماية المستخدمين من المحتوى الضار وتعزيز التواصل الرقمي المسؤول، كما سلطت الضوء على التحديات الأخلاقية التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها قضايا الشفافية والمساءلة والموثوقية.
ولمعالجة هذه التحديات، أعلنت الدول الأعضاء عن مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف، تشمل أيضًا مشاركة القطاع الخاص، لتعزيز سلامة المحتوى عبر الإنترنت. وتسعى مبادرة "سلامة المحتوى عبر الإنترنت"، التي قُدمت لأول مرة خلال الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في فبراير 2024 بقيادة دولة الكويت، إلى معالجة التحديات التي تفرضها المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي.
وأعلنت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، عن البيان المشترك خلال كلمة رئيسية بعنوان "تعزيز الثقة الرقمية: التزام منظمة التعاون الرقمي بفضاء موثوق" بعد حفل الافتتاح لمنتدى حوكمة الإنترنت (IGF) في الرياض، وقالت: "لم تعد المعلومات المضللة على الإنترنت قضية هامشية. إنها وباء رقمي مرعب يتطلب عملاً عاجلاً وموحداً. هذا العام، ولتعزيز استجابة المجتمع الدولي لخطر المعلومات المضللة، وحدت منظمة التعاون الرقمي وأعضاؤها جهودهم لتقديم بيان مشترك حول المعلومات المضللة. هذا البيان هو دعوة جماعية للعمل، مع التركيز على المسؤولية المشتركة، والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، والحاجة إلى إعطاء الأولوية للمعايير الأخلاقية عند معالجة المعلومات المضللة، ويمهد الطريق للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود في مكافحة هذا التهديد المتزايد".
وتدعو المبادرة إلى احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، مع مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال التنسيق بين الشركات والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني. وستشرف على تنفيذ مبادرة "سلامة المحتوى عبر الإنترنت" لجنة وزارية رفيعة المستوى من منظمة التعاون الرقمي، كما أكدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي من خلال البيان المشترك التزامها بالدعوة إلى إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يمكّن الأفراد من الازدهار.
كما عقدت منظمة التعاون الرقمي أيضًا جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "التصدي للمعلومات المضللة: تعاون لبناء مستقبل رقمي" خلال منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) لمناقشة آثار مكافحة المعلومات المضللة وتنفيذ البيان المشترك. من بين المشاركين الذين انضموا إلى الأمين العام للمنظمة في الجلسة، معالي الدكتور عصام الوقيت مدير المركز الوطني للمعلومات في السعودية، وسعادة الأستاذ محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، والأستاذ خالد منصور عضو مجلس إدارة مجلس الإشراف في ميتا، والأستاذة نتاليا غيرمان المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.
نبذة عن منظمة التعاون الرقمي
منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية "اليونان"، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عامًا.
ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
ومن خلال التعاون والحوار، نعمل على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود. وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع الأفراد وقطاع الاعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.
-انتهى-
#بياناتحكومية
