خلال مشاركته في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف

شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية: سلط معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" الضوء على جهود المنظمة في دفع عجلة الإجراءات والنقاشات الفعالة حول العمل المناخي في كلمةٍ ألقاها اليوم خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي يُعقد في الفترة ما بين 6 و 18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.

تضمنت الجلسة، التي استضافتها شبكات الميثاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، تحت عنوان "تسريع الالتزامات بالحياد المناخي"،  مجموعةً من الحلقات النقاشية بمشاركة أبرز الخبراء والمعنيين، تباحثوا خلالها حول الأجندة المناخية للدولتين.

تطرق معالي الطاير إلى أهم مخرجات مؤتمرات الأطراف والنتائج المتوقعة منها، ومساهمة نسخة هذا العام من المؤتمر في تسريع العمل المناخي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود الحد من الانبعاثات، وأكد على أهمية بناء القدرات ومشاركة المعارف في تعزيز التزام الشركات في دعم تحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات المبنية على أسس علمية، تماشياً مع هدف خفض معدل ارتفاع درجة حرارة كوكب الارض ليبقى ضمن حد 1.5 درجة مئوية، وذلك من خلال برنامج مسرعات الطموحات المناخية التابع للميثاق العالمي للأمم المتحدة. وتهدف "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" إلى زيادة معارف جميع المعنيين وأصحاب المصلحة بالإجراءات الفعالة اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.

وألقى أيمن اسماعيل، رئيس مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، الكلمة الافتتاحية للجلسة، والتي شهدت حضور عدد من الخبراء والمختصين منهم سعادة/ أحمد المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي  الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي في مصر ، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ورئيس مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات،، و عبدالرحيم سلطان، مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات الرائدة والمشاركة في العمل المناخي.

وفي كلمته، قال معالي سعيد محمد الطاير: "تمثل الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP 27) منصةً هامةً تتيح للأطراف الفاعلة والمعنيين حول العالم مشاركة آرائهم، إلى جانب كونه منتدىً يحتضن التعاون والعمل المشترك على مستوى العالم لبحث وتطوير الإجراءات المتقدمة للحد من الانبعاثات والوقوف معاً في وجه الأزمة المناخية العالمية من خلال توفير فرص عملية للنهوض بعملية النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التعاون الشامل متعدد الأطراف. إن مشاركة صناع السياسات وقطاع الشركات والخبراء في مؤتمرات الأطراف لها الأثر الأكبر في بناء وتشكيل الأجندة المناخية العالمية وتسريع وتيرة التقدم والعمل وصولاً إلى تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس، وذلك من خلال المباحثات وبناء القدرات ومشاركة المعارف وإبرام الشراكات. وتلعب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً محورياً في التنفيذ الفعّال للعمل المناخي، ويساهم  انعقاد الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP 27)  في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بالإضافة إلى استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) العام المقبل في تسريع  زخم ووتيرة العمل المناخي لمواجهة تغير المناخ."

وأضاف معالي الطاير: " مواصلة لدورها الريادي في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر ، الذي أطلقته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022، ليؤدي دوره المحوري في تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة القادرة على التكيف مع التغير المناخي. ودعت المنظمة إلى توظيف هذا التحالف العالمي لدعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر. ولدعم الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التغير المناخي والعمل المناخي العالمي، أبرمت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر العديد من الشراكات الاستراتيجية وأطلقت الكثير من المبادرات التي تهدف إلى معالجة شاملة للتحديات غير المسبوقة المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك تأسيس مركز التعاون الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. كما حصلت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على صفة مراقب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP26)."

وتابع معاليه: "تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية الهادفة إلى التصدي للتغير المناخي من خلال طرح حلول فاعلة لدعم القطاعات المحلية منخفضة الكربون، ومشروعات رائدة تدعم استراتيجيات وتطلعات الدولة المستقبلية في بناء نموذج ناجح للاقتصاد الأخضر يضمن استدامة الاقتصاد، والحفاظ على البيئة لأجيالنا الحالية والمستقبلية. وفي إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات "المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050" و"استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق الحياد المناخي وتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. إضافة إلى ذلك، استضافت حكومة دولة الإمارات مُمَثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، أول أسبوع إقليمي للمناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، وذلك بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقد أسهم أسبوع المناخ الإقليمي في تسريع الزخم نحو الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 27)."

واختتم معالي الطاير بالقول: " إن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة يتطلب المشاركة الفعالة لجميع المعنيين، وتوفر أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات واختيار الدولة لاستضافة فعاليات رئيسة في مجال المناخ، فرصاً مهمة للقطاع الخاص لإعادة تشكيل الطريقة التي يعمل بها وتغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا. إننا نتطلع قُدُماً لبناء مستقبلٍ أفضل لنا وللأجيال القادمة، وأود أن أدعو القادة العالميين ورواد القطاع الخاص للمشاركة في هذه الرحلة الطموحة، والإسهام بدفع عجلة الاقتصاد الأخضر لتلبية المتطلبات البيئية والاقتصادية الراهنة والمستقبلية، وعلى رأسها تحقيق أهداف الحياد المناخي. باسم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أود التأكيد على أننا مستمرون بدعم الجهود الحثيثة حتى نحقق هذا التحول نحو الحياد المناخي، ونحن ملتزمون بإطلاق المبادرات وتوفير سبل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لترسيخ أطر العمل المناخي وتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة."

#بياناتشركات

- انتهى -