PHOTO
البرنامج مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عمليات وأنشطة المصرف
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أطلق مصرف الإمارات للتنمية "المصرف"، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، برنامج "آفاق الذكاء الاصطناعي"؛ المبادرة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عمليات وأنشطة المصرف.
وتؤكد المبادرة الجديدة التزام المصرف بتعزيز اعتماد التقنيات الحديثة وإعداد كوادر مؤهلة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف الأدوات والتقنيات بكفاءة في عمليات المصرف من خلال إطلاق برنامج تعليمي وتوعوي شامل يركز على بناء المعرفة وتعميق الفهم حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يسعى المصرف عبر ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي في جميع إداراته، إلى تعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى ضمان جاهزية القوى العاملة لتحقيق الريادة في الابتكار، وتحسين عملية صنع القرار، والارتقاء بالعمليات التشغيلية بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.
وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "نسعى ومن خلال ترسيخ الدور المحوري للمصرف في تمكين التحول الاقتصادي الوطني، إلى المساهمة في دعم جهود دولة الإمارات بالريادة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تبني ودمج التقنيات الحديثة في صميم أعمال المصرف، وبما يشكل ركيزة رئيسة لتعزيز قيم الابتكار والكفاءة وتحقيق النمو المستدام".
وأضاف سعادته: "يأتي إطلاق برنامج "آفاق الذكاء الاصطناعي" ليؤكد التزامنا بإرساء معايير جديدة للكفاءة والتميز الحكومي، والعمل برؤية مستقبلية تكون فيه عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين الخدمات معتمدة على رؤى وحلول الذكاء الاصطناعي، للمساهمة بفاعلية في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات بعيدة المدى".
ويتماشى "برنامج "آفاق الذكاء الاصطناعي" مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031؛ التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مع التركيز على تطوير خدمات حكومية ذكية، ولا سيما في القطاع المصرفي، من خلال التكامل الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يعكس البرنامج التزام حكومة دولة الإمارات بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية لإطلاق مبادرات فاعلة تسهم في تحفيز الكفاءة والابتكار وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر جميع إدارات وعمليات مصرف الإمارات للتنمية.
من جانبها قالت الدكتورة عبير السميطي، رئيسة إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات للتنمية: "يعد برنامج "آفاق الذكاء الاصطناعي" خطوة رئيسية في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر جميع عمليات المصرف، وبناء كوادر قادرة على تسخير إمكانات هذه التكنولوجيا وقيادة الابتكار على المستويات كافة، وذلك من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي على امتداد هيكل الأعمال، وإرساء ثقافة استشرافية مرنة ضمن عمليات المصرف".
انطلقت فعاليات هذا البرنامج المتكامل بجلسة افتتاحية قدمتها إيرينا بتراكوفا-أوتو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إدارة رأس المال الخاص والذكاء الاصطناعي بشركة مايكروسوفت، حيث ناقشت مع فريق الإدارة التنفيذية للمصرف أبرز التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، مع التركيز على الإمكانات التحويلية لهذه التكنولوجيا واستكشاف تطبيقاتها المتنوعة عبر مختلف الأقسام.
وتناولت الجلسة الثانية، التي قدمها مارتن هايوارد من شركة الاستشارات القانونية العالمية الرائدة "بنسنت ميسونز"، الجوانب العملية لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وكذلك موضوعات إدارة البيانات، وتطوير النماذج، والاعتبارات الأخلاقية، كما تطرّقت إلى تأهيل كوادر المصرف للاستفادة بشكل فعال من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز مهامهم الخاصة.
وسيواصل مصرف الإمارات للتنمية من خلال برنامج "آفاق الذكاء الاصطناعي" تقديم سلسلة من ورش العمل التفاعلية والندوات وجلسات التدريب العملي، بما يضمن مواكبة موظفي المصرف لأحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة الابتكار والتحول الرقمي على مستوى المصرف وكذلك على النطاق الوطني الأوسع.
-انتهى-
#بياناتشركات
نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية
- مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015.
