PHOTO
تمويلات المصرف لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات تخطّت الـ 900 مليون درهم منذ إطلاق استراتيجيته في العام 2021
دبي، الإمارات العربية المتحدة: جدّد مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في الإمارات العربية المتحدة، التزامه بتعزيز الأمن الغذائي ودعم الابتكار الزراعي خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة من المعرض العالمي للزراعة العمودية في دبي.
وانطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأمن الغذائي ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، قدّم مصرف الإمارات للتنمية تمويلات بقيمة 945 مليون درهم إماراتي منذ أبريل 2021 لدعم قطاع الأمن الغذائي. وفي السياق ذاته، أطلق المصرف في العام الماضي برنامج تمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية، الذي يهدف الى تشجيع المزارعين على تبنّي أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة.
سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أكّد على المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الزراعي. وقال: "يشهد القطاع الزراعي تحولاً نموذجياً مدفوعاً بالتقدّم التكنولوجي والحاجة المتنامية لتحقيق الاستدامة في قطاع الإنتاج الغذائي. ومع تصدّر الدولة هذا التحوّل، يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بدعم جهودها من خلال تحفيز النمو في هذا القطاع الحيوي".
وأضاف النقبي: "تمويل الابتكار الزراعي ليس مجرّد ضرورة اقتصادية، إنما يشكل كذلك ركيزة أساسية لتحقيق المرونة في مجال الأمن الغذائي. وباعتبارنا مصرفاً تنموياً يركّز على التأثير الاقتصادي، نقدّم لعملائنا من الشركات حلولاً مرنة وبأسعار فائدة تنافسية إضافة إلى فترات سداد مريحة لتلبية الاحتياجات المحددة لمشاريع الأمن الغذائي. وغايتنا الأساسية من ذلك هي بناء منظومة متكاملة تدعم ازدهار تلك الشركات وتمكّنها من المساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي طويلة الأجل لدولة الإمارات".
وكان لمصرف الإمارات للتنمية حضور مميز في المعرض العالمي للزراعة العمودية، حيث شارك ممثلوه في جلسات حوارية معمّقة ناقشت مستقبل القطاع. ففي اليوم الأول، ألقى شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية، كلمة رئيسية قدّم خلالها رؤية موسعة حول مشهد تمويل التكنولوجيا الزراعية على مستوى دولة الإمارات والدور المحوري الذي يلعبه المصرف في هذا السياق. ونوّه زينل بمكانة الإمارات كوجهة رئيسية للاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والدعم الحكومي القوي لهذا القطاع، فضلاً عن التقدّم التكنولوجي السريع وحلول التمويل الشاملة التي تقدّمها مؤسسات مثل مصرف الإمارات للتنمية.
من جانبه، شارك عبدالله الحامد، نائب رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، في حلقة نقاش حول تسريع الزراعة العمودية في منطقة الشرق الأوسط. وشدّد الحامد على ضرورة توفير حلول تمويلية مرنة لمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في هذا القطاع. كما سلّط الضوء على التزام المصرف بسدّ فجوة التمويل عبر اتباع نهج ميسّر يوفّر فترات سداد مريحة ويقدّم حلولاً مرنة لضمان حصول الشركات على الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار.
واستعرض مصرف الإمارات للتنمية خلال مشاركته الحلول التمويلية المبتكرة التي يقدّمها وبرامجه الهادفة إلى تمكين شركات التكنولوجيا الزراعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما استعرض برنامج مسرّع "AGRIX" الذي يستمر لمدة عشرين أسبوعاً ويسعى إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. فهذا البرنامج يتيح للمزارعين والشركات الزراعية ومزودي التكنولوجيا حلولاً مالية متخصّصة وأدوات التكنولوجيا الزراعية المتطورة، إضافة إلى تنظيمه ورش العمل وجلسات التدريب العملية حول ممارسات الزراعة المستدامة.
هذا ويواصل مصرف الإمارات للتنمية بلورة مستقبل الأمن الغذائي في الإمارات والمنطقة عموماً من خلال دعم الابتكار وتوفير حلول تمويلية متخصّصة والتفاعل بشكل مستمر مع مختلف أصحاب المصلحة في القطاع.
انتهى
نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية
مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمس قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015.
-انتهى-
#بياناتحكومية
