دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت مجموعة كي بي إم جي بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول تقريراً استعرض آفاق التمويل المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويوضح التقرير إلى أنه مع تنامي الحاجة العالمية إلى التمويل المستدام، تُسخّر دول المجلس هذا النهج أداةً استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. ووفقًا للتقرير، فقد أصبح التمويل المستدام محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وإتاحة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد الإقليمي. كما أن التقرير الذي يحمل عنوان "حتمية التمويل المستدام" (The Sustainable Finance Imperative)، يسلط الضوء على دور الاستثمارات المناخية الذكية، التي تُقدر قيمتها بنحو 23 تريليون دولار في الأسواق الناشئة، مما يعزز ويشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الخليجي. وقد صدر التقرير خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث أكد أهمية التمويل المستدام في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد في المنطقة.

مساهمات استثنائية في النمو الاقتصادي. بحسب التقرير، من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الخليجية الخضراء بما يصل إلى 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. فعلى سبيل المثال، موّل بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات، مشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 216 مليار درهم إماراتي حتى تاريخ صدور التقرير، وهو ما يُمثل 43% من المستهدف لعام 2030 (500 مليار درهم). ويُعزى هذا التقدم إلى زيادة الطلب من العملاء على حلول التمويل المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

تأثيرات إيجابية واسعة النطاق. من المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في إتاحة أكثر من مليون وظيفة بحلول نهاية العقد الحالي، بالتوازي مع التزام الإمارات بمبلغ 16.8 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. وعلاوة على ذلك، يُدرك 56% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة أهمية الاستراتيجيات الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، متوقعين تحقيق عوائد ملموسة من الاستثمارات المستدامة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. ويجسد هذا التحول إعادة ترتيب الأولويات في الشركات لتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

وعلق فادي الشهابي، شريك ورئيس خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كي بي إم جي: "يُبرز هذا التقرير قدرة التمويل المستدام على تحقيق تحول اقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وإتاحة فرص غير مسبوقة للتنويع وخلق قيمة مضافة. ومع سعي المنطقة للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، يجب على المؤسسات المالية وصُنّاع السياسات تكثيف جهودهم للاستفادة من هذه الفرص وبناء مستقبل أكثر استدامة".

مشاريع رائدة ودروس مُلهمة. يتناول التقرير أمثلة لمشاريع رائدة تُجسد قوة التمويل المستدام، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في الإمارات ومشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية. وتُظهر هذه المشاريع قدرة التغيير الإيجابي الكامنة في الاستثمارات الخضراء ودورها في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، لتضع دول مجلس التعاون الخليجي في ريادة الجهود العالمية وذلك في مجال التحول للطاقة النظيفة. ويشير التقرير إلى أن دول المجلس تواصل الاستفادة من الاستثمارات المناخية الذكية، حيث تُساهم المشاريع المستدامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل كبيرة، خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. كما أن مواءمة التدفقات المالية مع استراتيجيات الاستدامة الوطنية تُعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يُرسّخ مكانتها عالمياً في جهود التمويل المستدام.

للحصول على مزيد من المعلومات وتحميل التقرير الكامل: The Sustainable Finance Imperative

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً له، ويمثل بوابة للتجارة وأنشطة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.2 ترليون درهم إماراتي (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2024، وهو من بين أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث رأس المال السوقي، وأحد أكبر المجموعات المصرفية في العالم. ويقدم البنك خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية. ويذكر أن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بتصنيف Aa3 و AA- وAA-  من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصل البنك على تصنيف AA قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال  MSCI، كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv، ويعتبر الأفضل في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشغل البنك حاليًا رئاسة مجموعة التوجيه لتحالف "مصرفيون من أجل انبعاثات كربونية صفرية" (NZBA) وكان أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى المنظمة التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2021. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bankfab.com 

نبذه عن كي بي إم جي

كي بي إم جي، مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إن "كي بي إم جي" هي علامة تجارية تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد ("كي بي إم جي إنترناشيونال") وتقدم خدماتها المهنية. ويتم استخدام "كي بي إم جي" للإشارة إلى شركة منفردة من الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي أو إلى شركة أو أكثر من الشركات الأعضاء بشكل جماعي. وتعمل شركات كي بي إم جي في 145 دولة ولديها أكثر من 236,000 شريك وموظف يعملون في الشركات الأعضاء من جميع أنحاء العالم. تمثل كل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل بذاته، وتصف نفسها على هذا النحو. كل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها. 
كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. لا تقدم كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة home.kpmg/governance 

-انتهى-

#بياناتشركات