دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بينانس" (Binance) الرائدة عالمياً في مجال خدمات تداول الأصول الافتراضية عبر تقنية البلوك تشين، والتي تدير منصة "بينانس" لخدمات تداول العملات الرقمية والأصول الافتراضية اليوم، حصولها على موافقة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لإطلاق "الحد الأدنى من المنتجات"، وذلك بعد حصولها على ترخيص مؤقت في مارس الماضي.  

وبموجب هذه الموافقة، ستتمكن منصة "بينانس" من تقديم مجموعة معتمدة من الخدمات المتعلقة بتداول الأصول الافتراضية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة في دبي، ضمن الإطار التشريعي الذي ينظّم أنشطة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة. 

وفي إطار التزامها بتطبيق مبادئ حماية المستثمرين والسوق، ستقدم "بينانس" خدماتها للعملاء المعتمدين لدى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة الذين بات بإمكانهم الاستفادة من القنوات المصرفية المحلية التي أصبحت متاحة بفضل هذا النوع من الترخيص التنظيمي. وسيستفيد العملاء من مستويات الحماية المعززة من خلال التداول على منصة "بينانس" والتي ستعمل وفق الإرشادات التنظيمية لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. 

ويعني حصول "بينانس" على ترخيص إطلاق "الحد الأدنى من المنتجات" أنه يمكن لعملاء الشركة الآن فتح حسابات مالية في المصارف المحلية في دولة الإمارات والاستفادة من خدمات جديدة، ومن بينها: خدمات تداول الأصول الافتراضية، وإمكانية التداول في ما بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية (فيات)، وتحويل الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضيّة وإدارتها، وتوفير الرموز الافتراضية "التوكن" وخدمات التداول، وخدمات التحويلات والسداد باستخدام الأصول الافتراضية. 

وتُعد سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية في العالم، وقد تأسست في مارس 2022 بموجب قانون رقم (4) لعام 2022، لتكون الجهة المعنية بترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في إمارة دبي والمناطق الحرّة التابعة لها (باستثناء مركز دبي المالي العالمي). وتشرف سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة على جميع متطلّبات التراخيص الخاصة بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية بموجب قانون تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتلعب السُلطة دوراً مركزياً في إنشاء الإطار القانوني المتقدّم لإمارة دبي والخاص بحماية المستثمرين في مجال الأصول الافتراضية، ووضع معايير عالمية لحوكمة هذا القطاع، وفي نفس الوقت، توفير الدعم للرؤية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في دبي.  

ويُعد حصول "بينانس" على هذه الموافقة خطوة نحو الأمام بعد حصولها سابقاً على تراخيص من سلطات أسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السوق الأوروبي في كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. كما يشير حصولها على هذه الموافقات، إلى التزام "بينانس" بترسيخ مكانتها كمنصة رائدة لتداول الأصول الافتراضية وتطبيقها للوائح الامتثال والضوابط الأمنية التي تضمن حماية المستثمرين وشفافية أنشطة سوق الأصول الافتراضية. 

وقال سعادة هلال سعيد المري، رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي: "نسعد اليوم بالإعلان عن انضمام "بينانس" إلى برنامج "الحد الأدنى من المنتجات" والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين إيجاد القيمة والحد من المخاطر، بما يتيح لنا إمكانية تقديم المزيد من الابتكارات وضمان حماية المستثمرين. وقد تم تصميم برنامج "الحد الأدنى من المنتجات" للمنصات العالمية التي تعمل وفق قيم ومعايير المسؤولية المشتركة. وتتطلع سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة إلى الدور الفعّال الذي ستلعبه منصة "بينانس"، بما يدعم جهود دبي لتقديم منظومة متكاملة وآمنة لتداول الأصول الافتراضية، ودعم مستقبل هذا المحرك الاقتصادي والتنموي المستقبلي." 

ومن جهته، قال تشانج بينج تشاو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة "بينانس": "نرحب في "بينانس" باللوائح التنظيمية التي تتسم باتساقها العالمي لتمكين أنشطة الابتكار المسؤول وحماية المستخدمين. ويُعد النموذج الذي تقدمه سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة فريدًا من نوعه، حيث يضع معياراً عالمياً لقطاع تداول الأصول الافتراضية. ويُعد حصولنا على هذه الموافقة شهادة على امتثالنا للوائح التنظيمية وعلى أمان منصتنا وتطبيقها الصارم لمتطلبات الإطار التنظيمي الجديد الخاص بتنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. كما نؤمن بوجود فرصة كبيرة للعمل مع نظرائنا في القطاع لتطوير معايير تطبيقية متسقة على المستوى العالمي." 

وبدوره، قال الكسندر شحادة، مدير عام "بينانس" في دبي: "إنّ تسجيلنا في دبي كمنصة منظّمة لتداول الأصول الافتراضية وحصولنا على هذه الموافقة، هو انعكاس للخطوات السبّاقة التي تتخذها دبي لتحقيق الريادة العالمية في قطاع تنظيم تداول الأصول الافتراضية، وتعظيم الاستفادة من قدرات تقنية البلوك تشين التي تقوم على أساسها هذه الصناعة. ونتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق من انجازات خلال المرحلة السابقة، وتوسيع نطاق عملنا وحضورنا في دبي، وذلك من خلال طرح المزيد من الخدمات ومن بينها إمكانية التعامل مع المصارف المحلية في دولة الإمارات وتقديم منتجات خدمية معززة." 

#بياناتحكومية

- انتهى -