PHOTO
- خلال الاجتماع الوزاري الثامن المعني بالعمل المناخي في ووهان
- سلطان الجابر:
- رؤية القيادة مكَّنت الإمارات من استعادة ثقة العالم بمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، لتعزيز كلٍ من الجهود المناخية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع بشكل متزامن
- يجب على كافة الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي تنفيذ الالتزامات التي نص عليها وتحويلها إلى خطط عملية وشاملة تغطي جميع مجالات العمل المناخي وتحقق نتائج إيجابية ملموسة
- انضمام شركة "بتروتشاينا"، إلى "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي أطلقته رئاسة COP28 لتسريع خفض الانبعاثات
- "بتروتشاينا" تنضم إلى 52 شركة أخرى تمثل نحو 40% من إنتاج النفط العالمي، وشركات النفط الوطنية تشكل ما يزيد على 60% من المنضمين
- انضمام "بتروتشاينا" إلى ميثاق النفط والغاز هو خطوة مهمة تعزز الدور الريادي للصين في جهود خفض الانبعاثات عالمياً وتشجع المزيد من المؤسسات العالمية على الالتزام بالميثاق
- الميثاق يدعو شركات النفط والغاز إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول 2030، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات، والاستثمار في بناء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة
- يجب تعزيز الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة النظيفة بالتزامن مع خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية
- "اتفاق الإمارات" يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال العقد الحالي ورفع سقف الطموح المناخي العالمي
- الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي تتيح له المساهمة بشكل فعّال في خفض الانبعاثات وإحداث تأثير إيجابي ملموس في قطاعَي الطاقة والنقل
- يجب إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم في توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط مُيسرة وتكلفة مناسبة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص
- ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تساهم في توحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 الذي تستضيفه أذربيجان وCOP30 الذي تستضيفه البرازيل، وتقوم بدور مهم في بناء الزخم السياسي اللازم لتحقيق أهداف العمل المناخي
- الترويكا تستضيف مجلساً وفق الأسلوب الإماراتي على هامش الاجتماع الوزاري، يركز على حماية واستعادة مخازن الكربون الطبيعية كالغابات والأراضي الرطبة والمسطحات المائية، ضمن سلسلة "مجالس العمل الطَموح"
ووهان، الصين - أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة مكَّنت دولة الإمارات من استعادة ثقة العالم بمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، لتعزيز كلٍ من الجهود المناخية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع بشكل متزامن، بما يساهم في حماية البشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الثامن للعمل المناخي المقام في مدينة ووهان الصينية بحضور العديد من الوزراء المعنيين بالمناخ من مختلف أنحاء العالم، حيث أوضح معاليه ضرورة مشاركة كافة الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها وتحويل المساهمات المحددة وطنياً إلى خطط عملية وشاملة تغطي جميع مجالات العمل المناخي، بما في ذلك خفض الانبعاثات ومنع إزالة الغابات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
وأوضح معاليه أن منهجية التكاتف وتضافر الجهود كانت أساس نجاح رئاسة COP28 في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر الماضي، وأنها تسهم حالياً في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، مشيراً إلى إعلان شركة "بتروتشاينا"، التي تمثل نحو 3.5% من إنتاج النفط العالمي، انضمامها إلى "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي تم إطلاقه خلال COP28 لتسريع خفض انبعاثات القطاع.
وتنضم شركة بتروتشاينا إلى 52 شركة أخرى ملتزمة بالميثاق تمثل حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي، حيث يفوق عدد شركات النفط الوطنية 60% منها، وهو أكبر عدد على الإطلاق من تلك الشركات يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.
ويدعو الميثاق شركات النفط والغاز إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول 2030، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات، بالتزامن مع الاستثمار في بناء منظومة الطاقة المستقبلية.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن التزام "بتروتشاينا" بالميثاق يعدُّ خطوة مهمة تعزز الدور الريادي للصين في جهود خفض الانبعاثات عالمياً، وتشجع المزيد من المؤسسات العالمية على الانضمام إليه.
ولفت معاليه إلى دور رئاسة المؤتمر في تحفيز الدول لتحويل مساهمتها المحددة وطنياً إلى خطط فعالة تدعم جهود التنفيذ وتشمل مجالات التخفيف والتكيّف بشكل متوازن.
وأضاف معاليه أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تساهم في توحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 الذي تستضيفه أذربيجان العام الجاري وCOP30 الذي تستضيفه البرازيل في العام القادم، وتقوم بدور مهم في بناء الزخم السياسي اللازم لتحقيق أهداف العمل المناخي.
ولفت معاليه إلى ضرورة تركيز كافة القطاعات على تعزيز المرونة المناخية، وتبني استراتيجيات تضمن مواكبة نماذج أعمالها للمستقبل، وتضع الحفاظ على البشر وحماية بيئة كوكب الأرض ضمن أهم أولوياتها.
وأكد معاليه ضرورة تعزيز الاستثمار في منظومات الطاقة النظيفة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، وأشار إلى أن هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال العقد الحالي الذي نص عليه "اتفاق الإمارات" التاريخي سيساهم في رفع سقف الطموح المناخي العالمي.
ولفت معاليه إلى حاجة العالم لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 16.4% سنوياً حتى عام 2030، بحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، مشيراً إلى أنه على مدى التاريخ استطاعت البشرية تحقيق إنجازات عظيمة تفوق التوقعات رغم الشكوك والمخاوف، ومؤكداً أن المجتمع الدولي أحرز تقدماً استثنائياً في هذا المجال خلال العقدين الماضيين حتى أصبح العالم يضيف إلى قدرته الإنتاجية من الطاقة الشمسية الآن 2 غيغاواط يومياً، وهو ضعف ما أضافه في عام 2004 بأكمله.
وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن الصين ساهمت بشكل كبير في هذا التقدم، حيث تُنتِجُ أكثر من نصف إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية من الطاقة الشمسية، وما يزيد على 80% من الألواح الشمسية، مؤكداً أهمية الاسترشاد بنموذج تجربتها.
كما أشار معاليه في كلمته إلى الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التي تتيح له المساهمة بشكل فعّال في خفض الانبعاثات وإحداث تأثير إيجابي ملموس في قطاعَي الطاقة والنقل، وأوضح أن تطوير تقنياته سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة، مما يستدعي تلبية هذا الطلب بأساليب ذكية للاستفادة من تطبيقاته.
ولفت معاليه أيضاً إلى حاجة العالم للتوسّع في مصادر الطاقة النووية، وتسريع التصاريح لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، وتحديث البنية التحتية اللازمة لشبكات الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي في توفير الطاقة.
وجدد معاليه الدعوة إلى إعادة هيكلة الإطار العالمي للتمويل المناخي، بما يمكّنه من توفير مزيد من التمويل بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وأوضح أن هذه المهمة تشكّل تحدياً في ضوء تزايد أعباء الديون على العديد من الدول ومحدودية خيارات السياسات المالية لديها، مشيراً إلى ضرورة خفض المخاطر التي تتعرض لها استثمارات القطاع الخاص لضمان مشاركته إلى جانب الحكومات في توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل العمل المناخي.
وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى إمكانية تطوير آليات العمل المناخي العالمي بشكل ملموس من خلال المبادرات الجديدة التي شهدها COP28 مثل "ألتيرَّا"، الذي أطلقته دولة الإمارات كأكبر صندوق استثماري خاص يركز على مواجهة تغير المناخ برأس مال أولي قدره 30 مليار دولار.
كما قال معاليه إن "اتفاق الإمارات" ساهم في تعزيز الطموح المناخي العالمي، وشدد على ضرورة التزام الأطراف برفع سقف الطموح إلى مستوى أعلى في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل هذه المساهمات إلى إجراءات عملية ملموسة.
جدير بالذكر أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تستضيف، خلال الأسبوع الجاري ضمن فعاليات "المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي"، اجتماعاً وفق أسلوب المجلس الإماراتي يركز على حماية واستعادة وتعزيز مخازن الكربون الطبيعية كالغابات والأراضي الرطبة والمسطحات المائية، بما في ذلك من خلال الاستفادة من الروابط العديدة بين مجالَي التنوع البيولوجي والمناخ. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة "مجالس العمل الطَموح"، التي أطلقتها الترويكا العام الجاري خلال فعاليات "حوار بيترسبرغ للمناخ" في العاصمة الألمانية برلين، في إطار جهودها لمساعدة الأطراف على رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات:
- توافقت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 على إقرار "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يتضمن مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً لمفاوضات منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ مؤتمر الأطراف COP21 الذي أقر اتفاق باريس.
- يتضمن "اتفاق الإمارات" إشارة غير مسبوقة في النص التفاوضي إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي، لتمكين العالم من الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الحقائق العلمية المتاحة.
- يدعو "اتفاق الإمارات" إلى أن يكون 2025 هو العام الذي يشهد ذروة الانبعاثات عالمياً ثم تنخفض لاحقاً؛ وتوافُق مسارات العمل المناخي مع هدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية؛ واستهداف خفض الانبعاثات بـ 43 في المئة بحلول عام 2030، و60 في المئة بحلول عام 2035؛ وتقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد بحلول عام 2025؛ وتقديم خطط التكيف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030؛ وتفعيل وتمويل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" الناتجة عن تداعيات تغير المناخ؛ وزيادة تمويل التكيف بشكل كبير؛ كما يشير الاتفاق إلى دور وكالات التصنيف الائتماني في التمويل المناخي للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، ويدعو إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.
- أقر الاتفاق "إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية"، و"برنامج عمل الانتقال العادل"، و"برنامج عمل التخفيف"، كما نص على إدراج مهمة "رائد المناخ للشباب" في منظومة مؤتمرات الأطراف القادمة رسمياً.
- بالإضافة إلى "اتفاق الإمارات"، حقق COP28 إنجازاً تاريخياً بشأن التمويل، من خلال جمع وتحفيز تعهدات تمويلية بلغت أكثر من 85 مليار دولار لدعم العمل المناخي.
#بياناتحكومية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا