لبنان - حصل المستثمر العقاري زياد فخري على قرارٍ تحكيمي تتجاوز قيمته الـــ 8 ملايين دولار في إطار إجراءات تحكيمية في لبنان ضد شركة يملكها السيد صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك العربي، فيما يتعلق بالتآمر والتواطؤ مع شركة ماريوت الدولية ("ماريوت"). 

يأتي ذلك في أعقاب شكاوى جزائية مقدّمة ضد أشخاصٍ مرتبطين بشركة برايس ووترهاوس كوبرز ومصرف فرست ناشونال بنك (لبنان) بسبب أعمال احتيالية وعرقلة سير العدالة فيما يتعلق بالنزاع طويل الأمد بين ماريوت وشركة جناح ديفلوبمنت ش.م.ل، التي كانت مملوكة سابقًا من السيد زياد فخري ووالده المرحوم صقر فخري، وذلك قبل استحواذ صبيح المصري على الشركة المذكورة خلال العام 2009 بواسطة شركة شياح هولدنغ ش.م.ل. 

فقد وجدت المُحكّم المنفردة الدكتورة ريان عساف أنّ مبلغاً قدره 3.2 مليون دولار مُسدّد من ماريوت إلى حسابٍ مصرفي مُسمّى "Jnah Development Arbitration Case" مفتوح لدى فرست ناشيونال بنك ش.م.ل يُشكّل تسديداً احتيالياً، كون الحساب المذكور لا يعود لشركة جناح ديفلوبمنت ش.م.ل. وقد بُنيَت الادعاءات على إثباتٍ مُكتشفٍ حديثاً خلال العام 2021 يُبيّن أنّ الحساب المفتوح لدى مصرف فرست ناشيونال بنك لا يعود لشركة Jnah Development SAL وأنّه تم استعماله لتسديد الرشوة المُدلى بها إلى الشهود بغية إدلائهم بشهادتهم ضد السيد فخري. كما منح قرار المحكم السيد فخري حوالي 2.5 مليون دولار في ما يتعلّق بإساءة الأمانة بالإضافة إلى تضمّن القرار التحكيمي حيثياتٍ لمصلحة السيد فخري في ما يتعلق بالرشوة المُدلى بها الصادرة عن شركة ماريوت. 

وكانت شهادة الشهود قد حالت في حينه دون متابعة السيد زياد فخري أي مطالبة ضد ماريوت في ما يتعلق بمخالفاتها التعاقدية وسوء إدارتها لفندق ماريوت في بيروت، وهو فندق دولي فاخر من الدرجة الأولى ومتكامل الخدمات، قامت ماريوت بإدارته منذ العام 1994 

وتعليقًا على ذلك، قال السيد زياد فخري: "تبعاً للقرار التحكيمي هذا والحكم الأخير الصادر عن المحاكم اللبنانية، يسعدني أن أكون على بعد خطوة واحدة من أن أرى  أخيراً حلاّ عادلاً لهذه القضية التي بدأت بمخالفات ماريوت للعقد والأعمال الاحتيالية منذ 20 عاما. إنني أتطلع إلى تقديم قضيتي الكاملة الشهر المقبل في باريس، لتسليط الضوء على الأعمال الاحتيالية التي حرمتني من متابعة دعوى مشروعة ضد فنادق ماريوت الدولية والأشخاص ذوي الصلة". 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قامت الهيئة التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بالنظر في طلب إعادة المحاكمة التحكيمية المتعلّقة بأكثر من 120 مليون دولار. 

#بياناتشركات
- انتهى -