• الغرير: يعكس نشاط غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول المكانة المتنامية لإمارة دبي كعاصمة عالمية للتجارة والأعمال والاستثمار، وذلك وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33
  • إصدار أكثر من 372 ألف شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
  •  إصدار واستقبال 2,433 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالي تبلغ حوالي 1.6 مليار درهم
  • مراجعة 122 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 54.9%
  • 100 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال وتأسيس 6 مجالس أعمال جديدة
  • 136 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية في فعاليات تدريبية لمركز دبي للشركات العائلية، وإصدار دليلين إرشاديين ومكتبة إلكترونية تضم حوالي 2,000 مورد تعليمي

دبي: كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أبرز نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، محققةً عدداً من الإنجازات التي تواكب مسيرة دبي نحو التنمية المستدامة، وتساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشهدت غرفة تجارة دبي انضمام 34,075 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس ديناميكية بيئة الأعمال بالإمارة، وتنافسيتها العالية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال النصف الأول 145.9 مليار درهم بنمو 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أصدرت غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 372,720 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2,433 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة تبلغ حوالي 1.6 مليار درهم.

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "يعكس نشاط غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي المكانة المتنامية لإمارة دبي كعاصمة عالمية للتجارة والأعمال والاستثمار، وذلك وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز نمو التجارة الخارجية، والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص".

وأضاف معاليه قائلاً: "تشكل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الركيزة الأساس في تحقيق كل إنجازاتنا، حيث يبرز النمو المتزايد في عدد الأعضاء الجدد المنضمين لعضوية الغرفة، وتنامي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء كثمرة للجهود التي تبذلها الغرفة والمبادرات المتنوعة التي تطلقها لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة بتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة".

تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية

قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 122 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة اعتماد بلغت 54.9%، في حين تم عقد 100 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال. ونسقت الغرفة تنظيم حوالي 29 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة. وأسست الغرفة خلال النصف الأول 6 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان.

ونظّمت الغرفة خلال النصف الأول من العام اجتماعين فصليين مع مجموعات ومجالس الأعمال، تم خلالهما تعريف القطاع الخاص بخطط ومبادرات وخدمات الغرفة، ومناقشة آليات الدعم التي تعزز من قدرة شركات دبي على النجاح والازدهار بما يحفز نمو بيئة الأعمال.

وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات، نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 20 فعالية تنوعت بين ندوات وورش توعوية حول المنظومة التشريعية بالإمارة، حضرها 1,500 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال.

كما استقبلت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 79 قضية وساطة، مقارنة بـ 75 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 5.3%.

مركز دبي للشركات العائلية

تابع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، مسيرته في دعم استدامة وتنافسية واستمرارية الشركات العائلية، حيث نظم فعاليتان توعويتان  ضمن سلسلة الحوكمة عن دور الحوكمة ودور المرأة في استدامة الشركات العائلية، كما تم تدريب الدفعة الأولى من برنامج تدريب الجيل الصاعد من أبناء الشركات العائلية، وذلك بإجمالي مشاركة في الفعاليات الثلاث بلغت 136 ممثلاً للشركات العائلية.

كما اختتم المركز الدورة الأولى من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية بمشاركة 31 من أعضاء الشركات العائلية، في حين حصل 9 مستشارين على شهادات ضمن برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين التابع للمركز.

وأصدر مركز دبي للشركات العائلية دليلين إرشادين حول "عقد تأسيس الشركات العائلية"، و"الحوكمة المؤسسية للشركات العائلية. وتناول دليل" عقد تأسيس الشركات العائلية" آليات الإدارة والحوكمة الرشيدة وتحديد البنود المصنفة ضمن أفضل الممارسات المؤسسية، في حين ناقش دليل الحوكمة المؤسسية للشركات العائلية هياكل الحوكمة الفعالة وأطر الحوكمة الرئيسية والإرشادات التنظيمية للشركات العائلية.

كما أطلق المركز خلال النصف الأول مكتبة إلكترونية تضم حوالي 2,000 مورد تعليمي متنوع يشمل مقاطع الفيديو والندوات الإلكترونية والمقالات والمدونات الصوتية والتقارير البحثية وغيرها من البرامج التعليمية المصممة خصيصاً للشركات العائلية.

#بياناتحكومية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا