دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا اليوم عن إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال.

ووقعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومعالي صموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين بحضور سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "COP28" ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، التي قادت مسار عمل الطبيعة في مؤتمر الأطراف، وسعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.

 يحدد خطاب النوايا ستة مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية، والتي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضاً على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب. ويتضمن الخطاب الذي سيدعم "خطة غانا المرنة" في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات  REDD+.

وفي تعليقها على الشراكة، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: "تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. وتؤكد التزامنا بتنفيذ ’اتفاق الإمارات‘ فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي. ولا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيراً إيجابياً أوسع على المجتمعات المحلية. فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية".

 وقال معالي صموئيل أبو جينابور: "إن أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية. ورغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية. وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية. ونحن ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية.".

من جهتها، قالت سعادة رزان المبارك: "أرسى مؤتمر الأطراف COP28 سابقة جديدة لتنسيق العمل في مجالات الطبيعة والمناخ، وكذلك تأصيل الاستثمار في الخطط التي وضعتها الدول الغنية بالطبيعة بنفسها. إذ تعتبر الشراكة ما بين دولة الإمارات وغانا مثالاً جليّاً للنهج المطلوب الذي يتيح لنا تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي".

وفي إطار  "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في COP28، اعتمدت الحكومات العالمية هدفاً يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة استراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (GBF). بدورها، قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ. كما أن كلا من غانا والإمارات عضوين في "شراكة قادة الغابات والمناخ"، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.

سيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف COP29 الذي تستضيفه باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف COP30 العام المقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية