البنك وضع أهدافاً مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025

البحر: التعهد بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060 ينسجم مع رؤية الكويت، ما يعزز التكامل بين القطاع الخاص والأهداف العامة ويساهم في دعم المجتمع

دور رائد لبنك الكويت الوطني في تعزيز سرعة انتقال الكويت إلى اقتصاد خالٍ من الكربون

الصقر: دور الوطني رئيسي في تحديد معايير التمويل المستدام بالقطاع المصرفي الكويتي من خلال بناء استراتيجية مدروسة وواضحة لمسارات صافي الانبعاثات الصفرية

الوطني المؤسسة المالية الوحيدة في الكويت المدرجة بمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) والحاصلة على تصنيف "C" في الشفافية البيئية

أعلن بنك الكويت الوطني عن التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في إطار مساعيه لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وحصل بنك الكويت الوطني هذا العام على تصنيف متميز من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) بفضل التقدم الهائل الذي أحرزه نحو تحقيق أهدافه البيئية في مجال مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات في قطاع الخدمات المالية. ويؤكد هذا التصنيف على التزام البنك بمواصلة تحسين أدائه البيئي مع المساهمة في تعزيز جهود القطاع المصرفي لتسريع تحول الاقتصاد إلى صافي انبعاثات صفري. ويواصل بنك الكويت الوطني البحث عن أحدث التقنيات والتطورات المبتكرة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بعد عام 2025 للوصول إلى صافي انبعاثات صفري للعمليات التشغيلية بحلول عام 2035.

وفي إطار التزام الوطني بلعب دور حيوي في تحول المنطقة إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون، دشن البنك إطاراً عاماً للتمويل المستدام، الذي حصل على تقييم رأي الطرف الثاني (SPO) من قبل وكالة التصنيف العالمية S&P عن مدى توافقه مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) والتي أكدت توافقه مع مبادئ وارشادات السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة. ومن خلال إرساء بنك الكويت الوطني لإطار التمويل المستدام، يسعى البنك جاهداً للاستجابة للطلب المتزايد على التمويل المستدام والقيام بدوره في توجيه رؤوس الأموال لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، وتقديم أفضل عروض التمويل المستدام لدعم ومساندة عملاء بنك الكويت الوطني وتمكينهم من الانتقال بفعالية إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي سياق تعليقه على هذا التعهد، قال السيد/ حمد البحر، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "إن تعهد الكويت بتحقيق الحياد الكربوني، بصفتها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، يمثل علامة فارقة في التزام الدولة بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ومن جهتنا، ندعم بالكامل رؤية الكويت، ونعمل على مواءمة التزامنا بالحياد الكربوني مع طموحات الدولة من واقع مسؤوليتنا كمؤسسة مالية رائدة في

الكويت، وبالتالي خلق تآزر إيجابي بين القطاع الخاص ومصالح المجتمع. كما نواصل تعزيز دورنا الريادي لتمكين التنمية الاقتصادية وتمويل مسيرة التحول لاقتصاد مستدام ".

وأوضح البحر المساعي الدائمة التي يبذلها بنك الكويت الوطني لتقديم قيمة مميزة لكافة أصحاب المصالح للتصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية، وتعزيز الدور الريادي للبنك في مجال التحول المستدام وذلك من خلال وضع أهداف محددة في مجال الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بمسؤولية البنك في ترسيخ تلك المبادئ مما يعكس تطور مسار الاستدامة ويؤكد جهوده الحثيثة للامتثال بأفضل الممارسات واللوائح في المجال المصرفي، والاستجابة لتطلعات المستثمرين، مؤكداً التزام البنك بتعهده بالحياد الكربوني ودمج جهود الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم إستراتيجيات وعمليات البنك على المدى البعيد.

وأضاف البحر "انطلاقاً من مكانتنا الريادية كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة نواصل بصفة دائمة استكشاف أحدث الاستراتيجيات لتقييم مخاطر التغير المناخي واقتناص الفرص الاستثمارية المستدامة، وتقليل تأثيرنا البيئي من الناحية التشغيلية، والتواصل مع عملائنا، والسعي لتحقيق التحول الفعال في الاقتصاد الحقيقي كجزء من جهودنا الرامية لتسريع عملية الوصول إلى صافي انبعاثات صفري. ومن خلال اتباع هذا النهج، نعمل على وضع وتنفيذ استراتيجيات التحول وتقييم القرارات ومراقبة التقدم الذي نحرزه للاستفادة من الفرص المتاحة. كما نقدم نموذجاً في كيفية التزام المؤسسات المالية بمسؤولياتها البيئية والدور الذي يجب أن تلعبه في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون".

من جهته، أوضح السيد/ عصام الصقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، رؤيته حول نهج مجموعة بنك الكويت الوطني لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة والرائدة في كافة المجالات البيئية والاجتماعية خلال السنوات القادمة. وفي عام 2022، طور بنك الكويت الوطني استراتيجيته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتعتمد على 4 ركائز متكاملة بدلاً من الستة السابقة، وتدعمها أهدافاً طموحة ومحددة يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة. وقال الصقر: "يأتي تعديل استراتيجيتنا بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية رغم مساهمتها في تعزيز نجاحنا وذلك حتى يمكننا دمج تلك المبادئ في كافة عملياتنا التشغيلية وأنشطتنا المختلفة لتصبح أكثر موائمة لظروف السوق الديناميكية وتوقعات أصحاب المصالح.".

وأضاف الصقر: "أرسينا نموذجاً لكيفية تقديم القطاع المصرفي الكويتي للتمويل المستدام من خلال دعم عملائنا في التحول إلى التمويل المستدام من خلال توفير خدمات استشارية مصممة خصيصاً لهذا الغرض وتزويدهم بمقترحات مبتكرة لتمويل عملية التحول. كما أن لدينا قناعة بضرورة الشراكة مع عملائنا وكافة أصحاب المصالح من أجل تحقيق خطط المجموعة."

وأكد الصقر مواصلة المجموعة مراقبة وتقييم نتائج الأنشطة التشغيلية المختلفة واقتناص الفرص المميزة للحد من البصمة الكربونية لعملياتها وذلك من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.

واختتم الصقر حديثه قائلا: "يعكس هذا التعهد الجهود الحثيثة التي يبذلها بنك الكويت الوطني لتعزيز تبني الممارسات المستدامة، ما دعم حصولنا على تصنيف "C" من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، لنصبح بذلك أحد أبرز المؤسسات المالية في الخليج التي تحصل على ذلك التصنيف، وأول مؤسسة مالية في الكويت تنضم إلى مشروع (CDP)".

ويعد بنك الكويت الوطني من أبرز الجهات المحركة لقوى الاستدامة التحويلية سعياً منه لتحقيق التنمية والازدهار على مستوى المنطقة. وبدأ البنك بالفعل العمل على تحديد أهدافه المرحلية للوصول إلى الحياد الكربوني وسيقوم البنك بالإعلان خلال فترة 18-24 شهراً القادمة عن المسارات المحددة والأهداف الاستراتيجية القائمة على أسس علمية سليمة لتحقيق استراتيجيته للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060.

#بياناتحكومية
- انتهى -

إخلاء مسؤولية بشأن البيانات المستقبلية

يتضمن هذا الإعلان بيانات والتزامات المستقبلية تستند إلى بذل المجموعة لأقصى ما لديها من جهود لتحقيق أهدافها المتعلقة بهذه البيانات والالتزامات. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جزئي أو جوهري عن الخطط الموضحة في هذا الإعلان، نتيجة للعديد من العوامل والافتراضات التي تم مراعاتها. وتشمل هذه العوامل الأطر التنظيمية، والالتزامات والتحالفات الدولية، ومدى توافر البيانات وإمكانية الحصول على التقنيات الجديدة، وغيرها من العوامل الأخرى.