نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، و بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين حملة توعوية بشأن قانون إشغال الوحدات السكنية، وذلك في مدينة شخبوط، حيث تضمنت الحملة زيارات ميدانية، وإرسال رسائل نصية توعوية وإرشادية بخصوص تطبيق قانون إشغال الوحدات السكنية، والتواصل مع السكان وتوعيتهم من خلال تطبيق (فريجنا)، بالإضافة إلى المهام والأعمال التي قدمها المتطوعون لدعم الحملة وإنجاحها،
وتستمر الحملة من 17 إلى 28 يناير من العام الجاري 2021.
واستهدفت الحملة توعية أفراد المجتمع من مؤجرين ومستأجرين بقانون إشغال الوحدات السكنية، والآثار السلبية لظاهرة (التكدس السكاني العشوائي) والخطورة التي تترتب على مخالفة القوانين، والتأكيد على أهمية السكن الحضاري وتوفير بيئة تتوافق مع إجراءات الأمن والسلامة، وكذلك توعية الأهالي بخطورة تقسيم المساكن بغرض استيعاب أكبر عدد من المستأجرين وتوعيتهم بخطورة هذا الإجراء على صحة السكان وسلامتهم، وأمن المجتمع وسكينته.
كما حرصت الحملة على البحث عن حلول لظاهرة التكدس السكاني العشوائي، وتقليل نسبة الآثار السلبية الناتجة عن ظاهرة مخالفة قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية وذلك من خلال: التعريف بمخاطر الظاهرة عبر مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية، والتوعية بمخاطر التقسيمات والإضافات العشوائية غير المرخصة في المباني والوحدات السكنية، وتبيان الآثار الضارة والسلبية للسكن العشوائي من النواحي الصحية والبيئية، ودورها في تشويه المظهر الحضاري العام لمدينة أبوظبي، وتأثير مخالفة قانون إشغال الوحدات السكنية على البيئة والضغط على الخدمات والمرافق، وكذلك الحرص على ترسيخ دعائم مجتمع آمن في مسكنه وصحته وسلامة أفراده.
وتسعى بلدية مدينة أبوظبي من خلال تنظيم هذه الحملات نحو القضاء على ظاهرة التكدس وما تسببه من خطورة على المجتمع، والحد من مخالفات البناء التي تنتج عن تقسيم المساكن بشكل عشوائي.
الجدير بالذكر أن القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، ويحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها، ويعتبر مالك العقار (المؤجر) شريكاً في المخالفة إذا ثبت قيام المستأجر بإشغال أو تأجير العقار من الباطن، وتفرض غرامة مالية كبيرة على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
