PHOTO
· مع انقضاء منتصف المهلة المحددة في عام 2030 لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يسير العالم لتحقيق 12% فقط من أهدافه الموضوعة
· هيئات المحاسبة الرائدة تحذّر بضرورة اتخاذ حكومة المملكة المتحدة لإجراءات عاجلة
· الدعوة تأتي بعد قمة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك، وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28
دبي، الإمارات العربية المتحدة: دعت إحدى عشرة هيئة مهنية رائدة في مجال المحاسبة والمالية حول العالم حكومة المملكة المتحدة لإظهار ريادتها العالمية، واتخاذ إجراءات عملية لضمان تحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة بحلول المهلة المحددة في عام 2030.
وفي خطاب مفتوح نظمه معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، سلطت المجموعة الضوء على أنه بالرغم من انقـضاء منتصف المهلة المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، فإننا لسنا قريبين من منتصف الطريق لتحقيقها.
وحثّت الهيئات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إعادتنا إلى المسار الصحيح، ودعت كلير كوتينيو، وزيرة الدولة الجديدة في المملكة المتحدة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية، إلى المساعدة في دفع عجلة العمل على المستوى الدولي، وزيادة التمويل بوتيرة متسارعة لجميع البلدان المحتاجة.
ويأتي هذا الخطاب المفتوح في الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم للاجتماع في دبي لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28. وقد تم إصداره بالتزامن مع قمة الأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك في شهر سبتمبر، لمراجعة التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنظر في الخطوات التالية.
وكان من بين الوفود المشاركة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، والذي ألقى كلمة أمام مؤتمر قمة الأمم المتحدة للطموح المناخي. وحث المجتمع الدولي على أن يتذكر "أننا لسنا عاجزين"، وأنه يمكن التغلب على أزمة المناخ إذا فكرنا وتصرفنا "أبعد من الحدود، وأبعد من السياسة، وأبعد من عصرنا الحالي".
وشجع الدكتور الجابر خلال كلمته قادة العالم على "التعاون للتغلب على الخلافات، وتسخير قوة العمل الجماعي". كما كتب مقالة افتتاحية في مجلة "فورتشن"، وجه فيها نداءً عاجلاً لإجراء إصلاح شامل لتمويل الجهود المناخية، وحث الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على إعادة تشكيل المشهد المالي، مواءمة التدفقات المالية العالمية والمحلية مع أهداف المناخ.
وأكد الدكتور الجابر أنه بدون إصلاح جوهري، فإننا نخاطر بعدم القدرة على تطوير أنظمة طاقة وغذاء ونقل خالية من الكربون، أو الاستثمار في الموارد اللازمة لمساعدة الدول المعرضة للخطر على مواجهة الأزمات الناجمة عن المناخ. وكشف تقرير الأمم المتحدة للتقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، والذي نُشر في أبريل من هذا العام، أن العالم يسير لتحقيق 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، في حين وجد تقرير منفصل صادر عن "جلوبال كومباكت نتوورك" للأمم المتحدة في المملكة المتحدة أن المملكة المتحدة تمضي لتحقيق 17% من تلك الأهداف.
ووجدت الأمم المتحدة أيضاً أننا أحرزنا تقدماً فقط في أكثر من 50% من الأهداف، بما في ذلك الفقر والجوع والمناخ، في حين تعثرت الجهود في 30% منها، أو ذهبت إلى الاتجاه المعاكس.
وقال مايكل إيزا، الرئيس التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "يُظهر تقرير الأمم المتحدة أننا لم نقترب بعد من منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول المهلة المحددة في عام 2030، وهي ليست أزمة في طور التكوين بالنسبة للناس والكوكب فحسب، بل لاقتصاداتنا والمنظومات المالية العالمية أيضاً".
وأضاف: "باعتبارنا متخصصين في المحاسبة والمالية ونعمل في جميع مجالات الاقتصاد، فإننا نعرف بشكل مباشر تكاليف التقاعس عن العمل بالنسبة للشركات والمؤسسات التي نقودها ونقدم لها المشورة؛ لذلك نحث
الحكومة على اتخاذ خطوات لإعادتنا إلى المسار الصحيح. ونحن على استعداد لتسخير مهاراتنا وخبراتنا للمساعدة في إعادة تشكيل ممارسات الأعمال، وتنفيذ التغييرات اللازمة لدفع التقدم".
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "يمثل مؤتمر الأطراف COP28 لحظة محورية لدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مضيفة، ولكن أيضاً هي لحظة حاسمة للعمل المناخي، حيث تتم مشاركة أول تقييم عالمي، مما يكشف عن التقدم والفجوات نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي خضم هذه المرحلة الحرجة، من الضروري أن تتوحد الجهود ضمن مهنة المحاسبة، وتوضّح المسؤولية التي تقع على عاتق الشركات والحكومات. وفقط من خلال التعاون، يمكننا ضمان أن القرارات المالية تتماشى مع الحاجة الملحة لمستقبل مستدام".
#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW
يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 195,300 عضو ومتدرّب حول العالم.
ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.
نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.
ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين.
إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.
