دبي، الإمارات العربية المتحدة: يحتل رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية من حيث احتمالية مزاولة الأعمال على المستوى الدولي أو توسيع نطاق أعمالهم في الخارج (86%)، وذلك بعد هونغ كونغ (96%) ومتقدمين على نظرائهم العالميين، وذلك وفقاً لتقرير الثروة العالمية لريادة الأعمال الصادر عن بنك HSBC.

ولقد شمل "تقرير ثروة ريادة الأعمال العالمية 2023" (GEWR) ما يقرب من 1000 من رواد الأعمال في تسعة أسواق بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والصين، ممن تتراوح قيمة أصولهم القابلة للاستثمار بين 2 مليون دولار أمريكي وأكثر من 20 مليون دولار أمريكي.

كما كشفت الدراسة أن أصحاب شركات الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة هم من بين أكثر رواد الأعمال ذوي التوجه الدولي حيث يتطلع معظمهم إلى أوروبا (55%) لتوسيع نطاق أعمالهم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تليها منطقة الشرق الأوسط (42%)، وأمريكا الشمالية (32%) وآسيا ( 23%). ويعتبر الوصول إلى الاستثمارات المباشرة والفرص العقارية والكفاءة التشغيلية من العوامل الرئيسية التي تدفع رواد الأعمال من أصحاب الثروات العالية لاتخاذ القرارات عندما يتعلق الأمر بتنمية الأعمال على المستوى الدولي.

وتعليقاً على ذلك، قال فرزاد بيليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية، للإمارات العربية المتحدة، لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: “ليس من المستغرب أن يتمتع رواد الأعمال وأصحاب الشركات العائلية المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بنظرة عالمية. حيث أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع بها الدولة، والسياسات الداعمة لريادة الأعمال، والبنية التحتية المتقدمة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق تعتبر عواملاً مشجعة لتوسيع نطاق الأعمال على المستوى العالمي، مما يساعد الشركات على تأمين هوامش أرباحها وتعزيز قواعد عملائها."

كما تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً موطناً لأكبر عدد من رواد الأعمال الباحثين عن الفرص في العالم، تليها الهند. كما أن 64% من رواد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هم ممن عاشوا متنقلين عالميا وبمعدل بلدين كحد أدنى وستة بلدان كحد اقصى التي عاشوا فيها كوطن لهم. وبالمقارنة مع ذلك، فإن معظم رواد الأعمال المحليين موجودون في الولايات المتحدة (78%) وفرنسا (65%). ويأتي ثلثا رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلفية أصحاب الشركات العائلية.

وأضاف بيليموريا: "على الرغم من أن مزاولة الأعمال في الخارج يمكن أن يجلب المزيد من التعقيدات، إلا أنها توفر أيضاً إمكانيات وفرص لا حصر لها، سواءً كان ذلك من حيث القدرة على تكوين أسرة في العديد من البلدان والثقافات المختلفة، أو الوصول إلى أسواق جديدة لمزاولة الأعمال أو الاستفادة من المجموعة الواسعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الخارج."

ولقد عبّر أكثر من نصف المشاركين في التقرير في دولة الإمارات العربية المتحدة (56%) عن رغبتهم باستخدام ثرواتهم في مجالات الأعمال الخيرية والاستثمار المستدام.

وقال ريتشارد فان دير مير، رئيس الخدمات المصرفية التجارية للإمارات العربية المتحدة لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: "يمكننا ملاحظة هذا التوجه بشكل واضح عندما نتحدث مع عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تقوم الشركات والشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع نطاق أعمالهم شكل متزايد على المستوى الدولي. وغالباً ما يحدث هذا أولاً ضمن نطاق المنطقة حيث تعتبر السعودية سوقاً رئيسياً وهاماً لتحقيق النمو للأعمال، ولكن غالباً ما يحدث هذا الأمر الآن في مناطق آسيا وأوروبا والأمريكتين. ونحن متحمسون جداً لاغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها من شبكة HSBC القوية المنتشرة عبر أكثر من 50 سوقاً، حيث أننا قادرون على دعم وتسريع خطط النمو الدولية لعملائنا في كثير من الأحيان."

وهناك ما يقرب من ثلث أصحاب الثروات في الإمارات العربية المتحدة لم يناقشوا بعد خططهم المتعلقة بانتقال ثرواتهم إلى عائلاتهم. كما أن حوالي 13% منهم قالوا بأنهم لا يخططون لطرح مثل هذا الموضوع للنقاش على الإطلاق.

#بياناتشركات

-انتهى-

توجه استفسارات وسائل الإعلام إلى:

فرح فاروق farooq@hsbc.com 

أحمد عثمان  ahmad.othman@hsbc.com

ملاحظة للمحررين: 

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.